الحكومة تمرر قانون يحدد كيفيات “مراقبة وزجر المخالفات” في مجال التعمير والبناء

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.409 يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مع تشكيل لجنة لتدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس.

وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يأتي تنفيذا لأحكام دستور المملكة وخصوصا الفصلين 90 و92 منه، وكذا القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 يونيو 1992، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 17 يونيو 1992، وكذا الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

ونص مشروع المرسوم على عدد من المقتضيات منها تحديد كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقبي التعمير وكذا صلاحياتهم ونطاق اختصاصهم وكيفيات مزاولتهم لمهام المراقبة ومعاينة المخالفات، بالإضافة إلى تحديد قائمة أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بهدم الأبنية والأشغال موضوع المخالفة، وكذا بتحديد طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وشروط وضوابط إفراغ تلك البنايات من معتمريها.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. يجب على الحكومة ان تشكل لجنة المراقبة من الخارج لمراقبة لجنة المراقبة الداخلية اولا وشكرا راه ما كايين لا بناء ولا تعمير كايين غير العشواءية والفوضى وشكرا

  2. اراوماتزيرو نازلين علي الناس بالضرائب واززيار فالرخص ومنع البناء واللي باع تنساوه 10 سنوات ومن تعيطو ليه يخلص زبالة ديال الفلوس وفين ما كانشي قانون دوزتوه فوجه العدالة حتي توقفوا هاذ البلاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى