نقابة تدعو إلى سحب قانون الإطار وتعتبره إجهازا على مجانية التعليم

0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ الرباط

دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء 17 يوليوز بالمقر المركزي بحي النخيل بالدارالبيضاء، إلى سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، كما دعا المكتب أيضا إلى سحب قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين معتبرا إياه ”إجهازا رسميا على مجانية التعليم“.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت خلال بلاغها على موقفها بضرورة ”سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه التي يجب أن تنسجم مع المرجعية الحقوقية الكونية، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة واتفاقيات ومبادئ منظمة العمل الدولية، بما يضمن حق الأجراء في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يمكن المس بجوهره“.

كما أعلنت عن عزمها خوض حملة وطنية لتوقيع عرائض تنطلق يوم الأحد 21 يوليوز 2019 بعقد مجالس كونفدرالية، وذلك للمطالبة بسحب القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف ومراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية وجب عليها تحمل مسؤولياتها في التنبيه للخروقات التي يتضمنها هذا القانون. على حد تعبير البلاغ.

كما أشار البلاغ أيضا إلى قرار الكونفدرالي رفع تقرير إلى منظمة العمل الدولية، باعتبار ما ” تضمنه مشروع القانون التنظيمي من خرق سافر لمبادئ منظمة العمل الدولية وتضييق على الحريات النقابية كحق مضمون دستوريا وبموجب الاتفاقيات الدولية الأساسية“.

وحيى البلاغ ”موقف الاتحاد الدولي للنقابات المعبر عنه في رسالته الموجهة لرئيس الحكومة، حيث طالب من خلالها بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان، وفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، ومطالبته كذلك باحترام الحريات النقابية كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل، كما طالب بوقف المتابعات القضائية في حق المناضلين الكونفدراليين وعلى رأسهم  عبد الله رحمون، ويؤكد المكتب التنفيذي مطلبه بوقف هذه المتابعة، والمحاكمة الجائرة التي يتعرض لها عبد الحق حيسان، عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، وكل المتابعات القضائية التي تستهدف التضييق على الممارسة النقابية“.

وبخصوص مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي صادقت على مضامينه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء 16 يوليوز، بالأغلبية جددت الكونفدرالية موقفها الرافض للقانون معتبرة إياه ”إجهازا رسميا على مجانية التعليم، ومدخلا لمأسسة تفويت التربية والتعليم إلى القطاع الخاص، ومأسسة الهشاشة في التشغيل بواسطة عقود“.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
7

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

توقيف راق مغربي كعروف رفقة فتاتين في حالة غير طبيعية

ذكرت مصادر محلية، أن عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة، أحالت يومه الأحد 25 غشت الجاري، ، شخصا …