ائتلاف العربية”يرفض القانون الاطار ويعتبره ” انقلاب ” على الدستور

أعلن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية رفضه لمشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، باعتباره “انقلابًا” مكتمل الأركان على الدستور وكل المكتسبات الوطنية.

واصدر الائتلاف بلاغا الأربعاء، بعد موافقة لجنة التعليم بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون الإطار، يسمح في أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

ووصف الائتلاف، هذا المشروع بـ”الشرعنة القانونية للمد الفرانكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة” مشددا على استمراره في خوض “نضالاته الفكرية والقانونية للدفاع عن لغة الضاد”.

وأعرب عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى “التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية”.

وصادقت أمس الثلاثاء، لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بتصويت 25نائبا برلمانيا ومعارضة اثنين محسوبين على حزب العدالة والتنمية، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت.

ويشار ان المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم المثيرة للجدل، تنص على “اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية”.

وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع القانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.‎

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. خسرووا على ولادكم الملايين باش يقروا المواد العلمية بالفرنسية وضحكوا على الشعب لعنة الله و عليكم الى يوم الدين

  2. مثلكم مثل الذين يحسبون ان كسكس الجمعة جزء من العبادات.
    انا مع معرفة جميع اللغات الحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى