يتيم يكشف إجراءات الحكومة لحماية أجراء شركات التدبير المفوض

اكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، أن وزارته مستعدة لخلق آلية تتبع الحالات المعنية بطرد شركات التدبير المفوض للأجراء، سواء كان تعسفيا أو بسبب الانتماء النقابي.

وأبرز يتيم، خلال جلسة المساءلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إنه في إطار الصلاحيات والمهام المسندة لأعوان التفتيش، المحددة بالقانون، يتم مراقبة مدى احترام المقاولات للحريات النقابية، وللمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، “سواء تعلق الأمر بشركات التدبير المفوض، أو الشركات التي تعمل بالمناولة أو الحراسة… الخ”.

ووجه يتيم، نداء، إلى المفتشين من أجل إعمال القانون واتخاذ المتعين في حق المقاولات التي رست عليها صفقة عمومية، ولم تمكن أجراءها في هذه الصفقة من جميع مستحقاتهم، مضيفا أن المعطيات الرقمية تشهد بالعمل الذي يقوم به المفتشين.

ولفت المسؤول الحكومي، الانتباه، إلى أن المفتشين لا يوجهون التنبيهات فقط، بل كذلك يقومون بتحرير محاضر المخالفات أو الجنح ضد المشغلين المخالفين، مردفا “ونوجهها للمحكمة المختصة هناك، وهنا تنتهي مسؤولية الوزارة حين تحيل الأمر إلى المحكمة المختصة”.

وفي شق اخر قال يتيم في رد على سؤال حول محاربة العنف والتحرش داخل أماكن العمل، طرحه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن الحكومة مستعدة بشكل تام ومطلق للمصادقة على الاتفاقية 190 والتي تعد أول صك دولي ملزم قانونا بخصوص العنف في أماكن العمل، وتوصية 206 التي تضم المبادئ التوجيهية بشأن تطبيق الاتفاقية.

وأضاف الوزير، أن الوفد المغربي داخل المجموعة الافريقية، كان له دور فعال في تقديم اقتراحات وتعديلات حول المشروع المقترح من طرف المنظمة والتوافق حول مضامينه، ما مكن من اعتماده بالإجماع.

وأوضح يتيم، أنه تم إيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات أساسية (الاتفاقيات رقم 187، 102، 97)، مشيرا إلى مصادقة المغرب على 7 من 4 اتفاقيات أساسية و4 من 4 اتفاقيات ذات أولية.