الوافي تترأس بنيويورك اجتماعا للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة

ترأست نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الاثنين بنيويورك، اجتماعا للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة، وذلك على هامش أشغال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، المنعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة.

ويتولى المغرب، حاليا، رئاسة المنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة الذي انعقدت دورته الخامسة بمراكش يومي 17 و18 أبريل2019 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وناقش مكتب المنتدى الإفريقي في هذا الاجتماع تنفيذ توصيات ومضامين “إعلان مراكش” الذي دعا، على الخصوص، إلى إحداث بنك للمعطيات حول أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا، كما ناقش الأعضاء إمكانيات تمويل دراسة الجدوى لهذه الآلية، في أفق تفعيلها قريبا.

وبحث المكتب الذي يضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من أنغولا وتشاد وأوغندا وغينيا، إمكانية عقد اجتماع يضم لجان نظم الحكامة في البلدان الأعضاء، بالنظر إلى أن التحديات الإنمائية في إفريقيا تشمل الافتقار إلى نظم الحكامة والتتبع والتقييم من أجل تنفيذ البرامج والأجندات التنموية.

وتمت المصادقة، خلال اجتماع المكتب، على عقد منتدى لتبادل قواعد البيانات العملية لنظم الحكامة بين البلدان الأعضاء بهدف إطلاق عملية تعاون بينها.

وتترأس السيدة الوافي الوفد المغربي المشارك في أشغال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يقام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ما بين 15 و19 يوليوز 2019.

وخلال هذا المنتدى رفيع المستوى، ستقدم كاتبة الدولة مداخلة باسم المملكة المغربية لإبراز التقدم الذي أحرزه المغرب في تنزيل أهداف خطة، كما ستشارك في عدة لقاءات موازية لتقديم التجربة المغربية في مجال التنمية المستدامة وتقاسمها مع عدة فاعلين دوليين في هذا المجال.

وتتميز التجربة المغربية، التي سيتم عرضها، بكونها استكملت وضع كل معايير التنفيذ والتقييم الأممي لخطة العمل 2030، حيث تم اعتماد نظام للحكامة يكرس أهمية مشاركة كل الفرقاء في تنزيل هذه الخطة وضرورة تعزيز التنسيق بينها واعتماد آلية مؤسساتية للتقييم تمكن المملكة المغربية من تحقيق نسبة مهمة من أهدافها في الآجال المحددة لذلك، كما أن المغرب من بين الدول الأولى المتطوعة التي قدمت التقرير الأولي في حظيرة الأمم المتحدة سنة 2016.

يذكر أن هذا المنتدى الأممي يهدف إلى استعراض الإنجازات والتحديات بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الآجال المحددة، فضلا عن كونه محطة أساسية لتوجيه القيادة السياسية بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 من خلال تبادل الخبرات، بما في ذلك التجارب الناجحة على أرض الواقع؛ وكذلك وضع توصيات لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومتابعتها، واستعراضها.