اعمارة: عدم اشتغال مصالح الوزارة كما يجب أَخَّر تنفيذ اتفاقيات بـ”الملايير” مع المجالس

قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن وزارته ترتبط ب144 اتفاقية شراكة مع الجماعات الترابية، يناهز غلافها المالي 32مليار درهم.

وأوضح اعمارة، في رد على سؤال حول “دواعي تأخير تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمجالس المنتخبة”، طرح فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بجلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تمول 50 في المائة من قيمة الاتفاقيات التي تجمعها بالجماعات الترابية، بالإضافة مساهمتها بنسبة 85 في المائة من أصل 15مليار درهم المخصصة لبرنامج الطرق القروية.

وأقر الوزير، أن مجموعة من الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمجالس المنتخبة، تعرف تأخيرا لأسباب “موضوعية وذاتية ترتبط أساس بعدم اشتغال مصالح الوزارة في بعض الاتفاقيات كما يجب”.

وفي شق اخر كشف عبد القادر اعمارة، إن الحكومة اتخذت قرارا جريئا لمواجهة مشكل ندرة المياه وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، مؤكدا أن جميع الدواوير القروية سيتم تزويدها بالماء بدون استثناء.

وأضاف اعمارة، في تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين أن الحكومة اتخذت قرارا جريئا لم تستطع الحكومات السابقة اتخاذه في ما يخص تزويد جميع الدواوير والمراكز القروية التي تقدر بالآلاف بالمنظومة المائية، مبرزا أن الدواوير التي تعاني من مشكل ندرة المياه “لن تكون مرتبطة بالمنظومات المحلية التقليدية التي كانت مرتبطة بها بل ستزود بالماء انطلاقا منظومة جديدة تهم السدود أو تحلية مياه البحر وعن طريق التوزيع المباشر للماء”.

وأشار الوزير، إلى أن هذا المشروع كان محط اجتماعات ترأسها جلالة الملك محمد السادس، وسيكلف 118 مليار درهم لـ8 سنوات المقبلة، مردفا “لقد أدخلنا جميع المراكز والدواوير في ما يتعلق بهذا البرنامج الذي سيقضي بشكل نهائي على نذرة المياه”.