نقابة ترفض “مشروع قانون الإضراب الحكومي ويدعو للتصدي له “

أعلنت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، رفضها للمقترح الحكومي المتعلق بشروط تحديد وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي ودون استشارة مع الحركة النقابية.

وأكدت الأمانة العامة للنقابة في بلاغ صادر عنها، أن المقترح الحكومي يخالف روح وفلسلفة مضمون اتفاق 25 أبريل 2019، الذي يتضمن حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آلية تسوية النزاعات والحماية الاجتماعية، وعقود العمل، وإصلاح منظومة التعاقد، والتشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي.

وشددت النقابة على أن المشروع الحكومي لا يوفر أي حماية للممارسة حق إنساني، بل إنه يكبله ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويخنق الحريات والحقوق.

واعتبرت النقابة أن الحكومة خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على “الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها” كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على “احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء.

وأوضحت النقابة أن الإضراب حق أساسي، وغير قابل للفصل عن الحرية النقابية، والحريات العامة والديمقراطية.، كما أنه حق عمالي محمي عالميا، ومضمون دستوريا، لم يمنحه أحد، أو تفضلت به جهة ما، هدية للطبقة العاملة المغربية، بل انتزعته الحركة النقابية المغربية انتزاعا، بفضل كفاحاتها ونضالاتها.

ودعت النقابة الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، حول الحرية النقابية، وإلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، وذلك من أجل خلق شروط مواجهة تحديات العصر، والمساهمة في تطوير الإنتاجية والمردودية والقدرة على التنافسية.

وكان الاتحاد الدولي للنقابات قد طالب في وقت سابق من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان.

وقالت الكاتبة العامة للاتحاد في رسالة وجهتها للعثماني، إن قرار إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان، ودعوة النقابات لـ”التشاور”، بدل المفاوضات حوله، خرق للاتفاقيات الدولية الأساسية.

وأوضحت الرسالة أن مشروع مسودة قانون الإضراب ينطوي على مقتضيات تعتبر انتهاكا جسيما للحريات والحريات النقابية، ودستور منظمة العمل الدولية، والتشريعات الدولية في هذا الخصوص.

ودعت المسؤولة النقابية في رسالتها التي نشرت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أهم ما جاء فيها، رئيس الحكومة إلى سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان، ومباشرة التفاوض ثلاثي الأطراف بشأنه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي كما هو متعارف عليه أمميا.

كما طالبت نفس المسؤولة الحكومة باحترام الحريات النقابية ووقف المحاكمات التي تطال المسؤولين في نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، وفي مقدمتهم “عبد الله رحمون” عضو المكتب التنفيذي، والكاتب للاتحاد المحلي للكونفدرالية بأكادير، و”عبد الحق حيسان”، عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.