المادة السادسة من مشروع قانون رقم 45.13، هل فعلا تضر ببصر المغاربة أم تضليل للرأي العام ؟ ‎

هبة بريس – الرباط

عرفت الساحة الطبية قبل أشهر احتجاجات وصراعات قوية بين أطباء العيون والمبصرين، بسبب المادة السادسة من مشروع قانون رقم 45.13، والمتعلق بمزاولة مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والتي تعتبرها نقابة أطباء العيون على أنها مادة تشكل خطرا على أبصار المغاربة، داعية إلى ما تصفه ب ”تحصين الممارسة المهنية للطب المؤطرة قانونيا والحيلولة دون شرعنة الممارسة غير القانونية للمهنة، مع تغليب المنطق العلمي- الطبي في التصويت على مشروع القانون 13.45 عوض الاحتكام إلى حسابات ظرفية عابرة تعود بالويلات على صحة المواطنات والمواطنين“ (بلاغ سابق لنقابة أطباء العيون).

وفي هذا الخصوص كشف مصدر من داخل المبصريين فضل عدم الكشف عن إسمه، بأن ”لوبي أطباء العيون“ حسب وصفه، يحاول بجميع الطرق تشكيل قوة ضغط على الفرق البرلمانية من أجل منع تمرير المادة السادسة من قانون مزاولة مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، داعيا هاته الفرق إلى عدم الانصياع وراء المغالطات التي يتم تمريرها للرأي العام في محاولة لتشويه صورة النظاراتي مع المواطن المغربي وضرب مصداقيته.

ودعا ذات المصدر الرأي العام والفرق البرلمانية إلى التدقيق في المادة السادسة والوقوف على حمايتها بشكل قوي لصحة المغاربة ونظرهم، معتبرا أن الهجمة التي يتم شنها ضدهم، تهدف فقط إلى حماية الدخل المادي لعيادات أطباء العيون وليس لبصر المغاربة، على حد تعبير ذات المصدر .

هذا وتنص المادة السادسة على أنه :”يقدم النظاراتي للعموم لوازم بصرية صالحة لتصحيح البصر أو حمايته. يقوم النظاراتي قبل تسليم تلك اللوازم بمالءمتها و تسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية. كما يقوم بتسليم املنتجات املتعلقة بصيانة وحفظ النظارات والعدسات الالصقة و كذا املنتجات الخاصة بترطيبها“.

ونصت المادة السادسة في جحرها على مجموعة من الإجراءات التي تحمي صحة المواطنين من بينها عدة حالات يمنع على النظاراتي التدخل فيها أو تقديم مستلزم طبي للبصريات بدون وصفة طبية وهي الحالات التالية : بالنسبة للأشخاص الذين يقل سنهم عن 16 سنة؛ إذا كانت حدة البصر تقل أو تعادل ستة أعشار بعد التصحيح؛ إذا كان قصر النظر وبعده حادين؛ إذا كان بعد النظر لا يطابق بكيفية جلية سن الشخص المصاب به .

هذا ويطالب المبصريون بعدم اعتماد تعديلات على القانون تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء، وهي التعديلات التي دفع بها أطباء العيون.

وفي تصريح سابق لجريدة هبة بريس، أكد هشام الخلاطي، نائب رئيسة النقابة الوطنية للمبصريين المغاربة، أن مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الذي جاء لتنظيم 8 مهن مختلفة ضمنها مهنة المبصرين، عليه أن يرقى لمواكبة التطورات الكبيرة الحاصلة وليس الإنتقاص من حقوق المهنيين.

وأضاف الخلاطي، على أن المبصريين ورغم أنهم منظمون بظهير 54، فقد تجاوبوا منذ 2013 مع مشروع القانون 13.45، وقدموا 23 تعديلا بخصوصه، لكن المشرعين لم يستجيبوا لأي من هذه التعديلات التي تهم الحفاظ على خصوصيات المهنة والرقي بها، ليتم تمريره سنة 2016 بدون تعليل.

وطالب الخلاطي بالإستماع بشكل جدي ورسمي إلى هذه الفئة من المهنيين بخصوص تعديلات القانون الذي يناقش بمجلس النواب، مشددا على تمسك المبصريين بالمادة 6 التي تنص على حقهم في قياس البصر، معتبرا أنها تشكل روح المهنة التي يمارسونها، ومستغربا من محاولة سحب هذه الصلاحية من المبصريين الذي نالوه منذ 1954.