المرصد المغربي للسجون : ارتفاع نسبة الاكتظاظ إلى 205 في المائة

كشف المرصد المغربي للسجون، أن نسبة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية المغربية تصل إلى 205 في المائة.

وأورد المرصد في تقريره السنوي حول “وضعية المؤسسات السجنية والسجناء والسجينات بالمغرب برسم سنة 2018″، أن إجمالي عدد السجناء بلغ إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2018؛ 83.757 سجينا وسجينة.

أما فيما يخص عدد المعتقلين الاحتياطيين فيصل إلى 32.732 معتقلا، أي بنسبة 39.08 في المائة من إجمالي الساكنة السجنية، وهو ما يمثل السبب الرئيسي في ارتفاع عدد سجناء المملكة.

كما سجل التقرير وجود 1224 من القاصرين داخل المؤسسات السجنية، و1907 من النساء، و1128 من الأجانب، فيما يصل عدد النزلاء من المحكومين بالإعدام إلى 72 شخصا.

واشار المرصد الى تقدم 1568 سجينا بشكايات وتظلمات بمندوبية السجون، وكانت 40 في المائة منها متعلقة بسوء المعاملة (635شكاية)، و20 في المائة شكايات وتظلمات تهم الحرمان من الرعاية الصحية (347شكاية)، وقرابة 15 في المائة منها مرتبطة بظروف الاعتقال (233شكاية)، فيما 6 في المائة من الشكايات همت الحرمان من برامج التأهيل لإعادة الإدماج (100شكاية).

وأضاف تقرير المرصد، أن ما يناهز 4 في المائة من الشكايات والتظلمات التي توصلت بها مندوبية التامك سنة 2018، شكايات همت استرجاع مستحقات مالية أو أغراض شخصية (57شكاية)، مقابل 3 في المائة لها علاقة بالترحيل التعسفي (41شكاية) و2 في المائة خصت كلا من معرفة مآل شكايات وارساليات وأخرى ضد النزلاء، وواحد في المائة لشكايات الابتزاز و5 في المائة لأسباب مختلفة.

وأوضح المرصد أن تسجيل أعلى نسب الشكايات والتظلمات في سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية، مؤشر على “المعاملة الحاطة من الكرامة داخل المؤسسات السجنية والحرمان من الحق في الصحة والخدمات الطبية”.

وشدد المرصد على ضرورة الحد من سوء معاملة السجناء، عبر وضع إجراءات وحلول تستحضر طبيعة المؤسسات السجنية، وتضع ضمن أولوياتها الحد من الاكتظاظ وظاهرة العود، معتبرا أنهما عاملين مساعدين على انتشار العنف وسوء المعاملة والضغط على العاملين بالسجون.

ودعا المرصد، إلى تقوية المؤسسات السجنية لوظيفتها الإصلاحية والتأهيلية، عبر تبني أساليب حديثة في التدبير ومعاملة النزلاء، مؤكدا على الحاجة لتضافر الجهود من أجل حماية المؤسسات السجنية من الممارسات غير القانونية.