العثماني يؤكد على أهمية قطاعي الماء والكهرباء في تحسين المعيش اليومي

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، على الأهمية القصوى التي تحظى بها القطاعات التي يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وعلى العناية الخاصة التي يوليها لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لما لها من انعكاس مباشر على المعيش اليومي للساكنة ودور محوري في الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني ،الذي ترأس الدورة الثالثة لمجلس إدارة المكتب، التي خصصت للوقوف على حصيلة إنجازات المكتب بعد الانتهاء من عقد البرنامج الأول الذي ربطه بالدولة خلال الفترة 2014-2017، واستشراف آفاق عمله في ظل الإعداد لعقد برنامج ثان، نوه بالمجهود الاستثماري الخاص للمكتب، والذي ناهز 26,3 مليار درهم خلال الفترة 2016–2018.

ومكن هذا المجهود الاستثماري، يضيف البلاغ، من المحافظة على مستوى الخدمات والتأمين المستمر لتزويد كل المدن بصفة عادية بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات التطهير السائل، إضافة إلى الرفع من نسبة التزويد بهاتين المادتين الحيويتين بالعالم القروي إلى 99,64 بالنسبة للكهرباء و97 بالنسبة للماء الصالح للشرب، فضلا عن المساهمة الملحوظة للمكتب في تنزيل البرنامج الوطني للتطهير السائل.

وأبرز رئيس الحكومة النتائج الإيجابية لعقد البرنامج الأول بين المكتب والدولة، حيث تمكن المكتب، مباشرة بعد التوقيع على العقد، من كسب ثقة مستثمرين وممولين وطنيين ودوليين لإنجاز مختلف مشاريعه، من قبيل مشروع المحطة الحرارية للفحم النظيف بآسفي، ومحطة تحلية مياه البحر الخاصة بالري والماء الشروب بمنطقة أكادير اشتوكة. كما ساهم العقد البرنامج في استعادة المكتب لتوازنه المالي، والتخفيض من استعمال الفيول في إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى الرفع من نسبة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية للمملكة.

واعتبر العثماني أن اجتماع المجلس الإداري للمكتب يشكل فرصة لمناقشة مجموعة من المشاريع المهمة التي تدخل ضمن المخطط التجهيزي للمكتب، والتي تغطي كافة التراب الوطني، وهي مشاريع تتطلب تتبعا عن قرب وإطارا حكاماتيا يجمع مختلف الأطراف المعنية من أجل ضمان إنجازها بطريقة ناجعة.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذه المشاريع تؤكد الطموح لإبرام عقد برنامج ثان وتستدعي الإسراع في بلورته، مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من العقد البرنامج الأول، قصد عرضه في الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، قبل متم السنة الجارية.