جمعية حقوقية تستنكر اللجوء للمساطر التأديبية في حق ”قضاة الرأي“

0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس – الرباط

أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها لحبيب حاجي، عن تضامنها الكامل مع أربعة قضاة مغاربة ينتمون لنادي قضاة المغرب، بعدما تم مؤخرا تعيين مقرر في حقهم من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلفية تدوينات فايسبوكية سابقة تم التعبير من خلالها عن مجموعة من الآراء وانتقاد العديد من الأمور .

وجاء في بلاغ الجمعية :”ان جمعية الدفاع عن حقوق الانسان وبعد ان اخذت علما بالمساطر التاديبية بحق قضاة الراي بالمغرب واخرها استدعاء اربع قضاة شباب من ذوي الكفاءة المهنية والاخلاقية الرفيعة والمشهود بها مهنيا بغاية الاستماع اليهم امام المقررين بشان تدوينات على الفضاء الازرق تتصل بحرية الراي والتعبير ولا تمس في شيء لا واجب التحفظ ولا الاخلاقيات القضائية تعلن للراي العام الوطني والدولي بالغ استغرابها واسفها من المتابعات غير المنتظرة من المجلس الاعلى للسلطة القضائية في حلته وفلسفته الجديدة التي كان الجميع يتوق الى القطع مع ممارسات الماضي الاليم لوزارة العدل والتي تضرب في العمق حرية القضاة في التعبير كما هي مكرسة دستوريا ودوليا“.

وتابعت الجمعية في بلاغها بمناشدة المجلس الاعلى للسلطة القضائية ”بوضع حد لهذه المتابعات وتغليب المقاربة الدستوري والحقوقية في التعاطي مع حق القضاة في التعبير لأنه بدونها لا يمكن الدفاع عن استقلالية القضاء لا مؤسساتيا ولا فرديا لكون القاضي الصامت والخائف لا يحمي حقا ولا حرية ولا يعول عليه في صونهما لان فاقد الشيء لا يعطيه“.

واسترسلت الجمعية في ذات البلاغ أنه وبقدر إيمانها العميق بأن القضاء شأن مجتمعي وليس فئويا وأنه لا استقلال للقاضي دون ضمان حرية تعبيره وانطلاقا من اعتزازها بأهمية دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في كفالة ضمانات الوضعية الفردية للقضاة وثقتها في حكمته فإنها تدعوه إلى إشاعة ثقافة احترام حرية التعبير في الوسط القضائي والإنتصار لامال القضاة في صون حقوقهم وكفالة حرياتهم ودعمها وليس إعاقتها والنيل منها وتبخيسها.

وختمت الجمعية على تأكيدها أنها ستواصل متابعة الملف وإخبار الرأي العام الوطني والدولي بمستجداته أملة ان يتم طيه في أقرب الأوقات عبر الإنحياز لصوت الضمير القضائي الذي يدعو لتخليق مرفق القضاء وليس مواجهة الاقلام الحرة والمبدعة والناشطة مهنيا وحقوقيا ومدنيا.

هذا ويشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عين مؤخرا مقرر في حق أربعة قضاة ينتمون لنادي قضاة المغرب ، على خلفية تدوينات سابقة وهو الأمر الذي خلف سخط عارم وسط أعضاء النادي الفتي، خصوصا وأن المفتشية العامة قامت في وقت سابق (ما يقارب سنة)، بالاستماع للمعنيين واليوم يتم تعيين مقرر خاص في حقهم.

هذا وأعلن قاضيان فقط من بين القضاة الأربعة علنا عن المقرر وهما الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، ورئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية العيون، عفيف البقالي، حيث دعا الأول في تدوينته إلى احترام السلطة القضائية أثناء المشاركة في المناسبات العامة، بينما انتقد الثاني الفساد المسترشي داخل الجسم القضائي داعيا للقطع معه ومحاربته.

من جانبه علق رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف، خلال تدوينة بالمجموعة الرسمية للنادي على موقع الفايسبوك، بأن الأمر يتعلق هنا بحرية التعبير المكفولة دستورا وقانونا لكل القضاة، كما أن هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس جاء بعد الإجتماع معه لمرتين وتوضيح النادي لرؤيته والاتفاق على إجراء لقاءات دورية بين الطرفين. مستغربا في الآن نفسه سبب هذا الإجراء بعد سنة كاملة تقريبا من استدعاء القضاة الأربعة للمفتشية العامة بخصوص نفس الموضوع.

وأضاف الشنتوف بأن هذا الإجراء اتخذ في حق زملاء لهم كفاءة عالية في مجال عملهم ومشهود لهم بالنزاهة والتفاني في عملهم، كما أن آثاره غير جيدة في تقديره على صورة القضاء ببلادنا لكون التدوينات لا تمس لا بالاشخاص ولا بالمؤسسات بل بعضها تتشبت بالموسسات وتدافع عنها.

هذا ويقصد بالمقرر، على أنه قاض يتم تعيينه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الاستماع للقاضي فيما نسب إليه من ”اخلالات مهنية“، والذي يقوم برفع تقريره إلى المجلس، الذي يقرر إما حفظ الملف، أو إحالة صاحبه على التأديب.

ويشار إلى أن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب، عقد يوم السبت 29 يونيو 2019، دورته العادية الثانية بالمعهد العالي للقضاء، والذي تَرَكّز جدول أعماله حول نقطة وحيدة ومهمة، وتتعلق بدراسة ومناقشة ملف التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقاضيات والقضاة، ومن خلالهم لمبدأ استقلالية السلطة القضائية .

وأكد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب خلال ذات الدورة على دور قيمة الحوار في تذليل الكثير من العقبات التي تحول دون التحقيق الأنجع لمطالب القضاة المشروعة، مع تسطير برنامج خاص تدريجي لتحقيق المطالب المشروعة المتعلق بالتحصين المادي والاقتصادي للقاضي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى “تقليص الفوارق” الاجتماعية

دعا صندوق النقد الدولي الثلاثاء المغرب إلى العمل على “تقليص الفوارق” الاجتماعية، مع مواصلة…