حزب يدعو “الحركة النقابية” لإسقاط مشروع قانون الإضراب
دعا حزب “النهج الديمقراطي” الحركة النقابية إلى مزيد من الوحدة من أجل إسقاط مشروع قانون الإضراب، معتبرا أنه مشروع تكبيلي وتراجعي.
وحمل الحزب في بلاغ للجنته الوطنية، الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من ترد كارثي، مدينا ما أسماه “بالهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والخدمات العمومية والنزوع الجارف نحو الخوصصة”.
وعبر الحزب عن تضامنه مع جميع الحركات الشعبية، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتجاوب مع المطالب التي عبرت عنها مختلف الاحتجاجات التي عرفها المغرب.
كما عبر “النهج الديمقراطي” عن تضامنه مع احتجاجات الفلاحين دفاعا عن الأرض ومن أجل توفير البنيات التحتية، وغيرها من الاحتجاجات لضمان حد أدنى من الخدمات العمومية ومنها الخدمات الصحية في عدد من المناطق، حيث عدد من السكان ومنهم أطفال يموتون بسبب لسعات العقارب في زاكورة على سبيل المثال.
وأعلن الحزب مساندته لاحتجاجات العطش، مستنكرا تمادي الدولة منذ السنوات الماضية في تجاهل واجبها في تغطية الخصاص في الماء الذي تعاني منه بعض المناطق.
وعبر الحزب عن رفضه لتقرير مندوبية حقوق الانسان، معتبرا أنه يبرر المقاربة الامنية تجاه نشطاء حراك الريف.
