غليان داخل نادي قضاة المغرب بعد تعيين مقرر في حق أربعة أعضائه

كشفت مصادر خاصة عن تعيين مقرر في حق أربعة قضاة ينتمون لنادي قضاة المغرب، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفية تدوينات سابقة وهو الأمر الذي خلف سخط عارم وسط أعضاء النادي الفتي .

وأضافت ذات المصادر أن ما زاد الأمر تعقيدا وغضبا من لدن أعضاء النادي وأعضاء مكتبه التنفيذي الذي يستعد لعقد إجتماع خاص له هذا الأسبوع، هو قيام المفتشية العامة في وقت سابق (ما يقارب سنة)، بالاستماع للمعنيين واليوم يتم تعيين مقرر خاص في حقهم.

هذا وأعلن قاضيان فقط من بين القضاة الأربعة علنا عن المقرر وهما الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، ورئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية العيون، عفيف البقالي، حيث دعا الأول في تدوينته إلى احترام السلطة القضائية أثناء المشاركة في المناسبات العامة، بينما انتقد الثاني الفساد المسترشي داخل الجسم القضائي داعيا للقطع معه ومحاربته.

من جانبه علق رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف، خلال تدوينة بالمجموعة الرسمية للنادي على موقع الفايسبوك، بأن الأمر يتعلق هنا بحرية التعبير المكفولة دستورا وقانونا لكل القضاة، كما أن هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس جاء بعد الإجتماع معه لمرتين وتوضيح النادي لرؤيته والاتفاق على إجراء لقاءات دورية بين الطرفين. مستغربا في الآن نفسه سبب هذا الإجراء بعد سنة كاملة تقريبا من استدعاء القضاة الأربعة للمفتشية العامة بخصوص نفس الموضوع.

وأضاف الشنتوف بأن هذا الإجراء اتخذ في حق زملاء لهم كفاءة عالية في مجال عملهم ومشهود لهم بالنزاهة والتفاني في عملهم، كما أن آثاره غير جيدة في تقديره على صورة القضاء ببلادنا لكون التدوينات لا تمس لا بالاشخاص ولا بالمؤسسات بل بعضها تتشبت بالموسسات وتدافع عنها.

وفي الأخير عبر الشنتوف عن رغبته في أن يعالج هذا الموضوع من المؤسسة معالجة حكيمة، مطالبا بذات المناسبة من الزميلات و الزملاء أن يمارسوا في تعليقاتهم حريتهم في التعبير والتضامن مع الزملاء دون انفعال…، مسترسلا بالقول :” نادي قضاة المغرب سيواصل طريقه لأنه مؤمن برسالته النبيلة في خدمة القضاء والقضاة رغم كل شئ ..تضامني المطلق مع الزملاء..ومستعدون للوقوف الى جانبهم دفاعا عن حقهم وحقا في حرية التعبير التي كفلها دستور 2011للقضاة “.

هذا ويقصد بالمقرر، على أنه قاض يتم تعيينه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الاستماع للقاضي فيما نسب إليه من ”اخلالات مهنية“، والذي يقوم برفع تقريره إلى المجلس، الذي يقرر إما حفظ الملف، أو إحالة صاحبه على التأديب.

ويشار إلى أن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب، عقد يوم السبت 29 يونيو 2019، دورته العادية الثانية بالمعهد العالي للقضاء، والذي تَرَكّز جدول أعماله حول نقطة وحيدة ومهمة، وتتعلق بدراسة ومناقشة ملف التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقاضيات والقضاة، ومن خلالهم لمبدأ استقلالية السلطة القضائية .

وأكد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب خلال ذات الدورة على دور قيمة الحوار في تذليل الكثير من العقبات التي تحول دون التحقيق الأنجع لمطالب القضاة المشروعة، مع تسطير برنامج خاص تدريجي لتحقيق المطالب المشروعة المتعلق بالتحصين المادي والاقتصادي للقاضي.