قادة افريقيا يعلنون منطقة “تجارة حرّة” بالقارة السمراء
كانت رسالة فخر وتفاؤل وأمل تلك التي أطلقها القادة الأفارقة، اليوم الأحد في نيامي في افتتاح القمة الاستثنائية الثانية عشرة للاتحاد الإفريقي، المخصصة حصريا للإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وبالتناوب، رحب رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بنشأة هذه المنطقة وبأبعادها وتداعياتها التي ستجعل من إفريقيا سوقا ضخمة تضم أكثر من مليار شخص، بناتج داخلي خام تراكمي بحوالي 3.5 مليار دولار أمريكي.
ولإبراز أهمية اللحظة، أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد بما وصفه باتفاق “تاريخي يبعث على الفخر”، ومن شأنه أن يحول اقتصاد القارة عبر تعزيز تدفقات التجارة بين البلدان الإفريقية على نحو مطرد.
إنه “فخر للجميع”، بهذه الكلمات وصف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تتميز سماتها الرئيسية، برأيه، في قدرتها على احتواء أوضاع اقتصادية وجغرافية وديموغرافية متنوعة.
وحرص موسى فكي محمد على تأكيد أن من شأن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن يعزز روح المبادرة ويتيح فرص تشغيل الشباب وتمكين المرأة، مشددا، من جهة أخرى، على ما لدعم السلام وتوطيد الأمن من دور مركزي في نجاح هذا المشروع.
وبحسب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، سيتم دعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وبمجرد إطلاقها، بقواعد منشأ محددة على نحو جيد، وقوائم امتيازات جمركية لتسويق السلع، وآلية إلكترونية لمراقبة وإلغاء الحواجز القارية غير التعريفية، ومنصة للدفع والأداء الرقمي عبر مجموع إفريقيا، وتطبيق “للويب” والهاتف المحمول لفائدة المقاولات، وبوابة للمرصد الإفريقي للتجارة.
وعلى نفس المنوال، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، أن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمثل “علامة فارقة في مسيرة الاندماج الإقليمي في القارة، وامتدادا طبيعيا للعمل الإفريقي المشتـرك في هذا المجال على مدى عقود من الزمن، بدءا من تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية”، بما يبعث على الفخر، برأيه، لقارة بأكملها.
وقال الرئيس المصري إن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تمثل أحد أكبر المناطق الاقتصادية في العالم، “يعد إنجازا كبيرا نهنئ أنفسنا عليه”، لكن ما تزال هناك مسافة ينبغي قطعها لتعزيز تدفقات التجارة بين البلدان الإفريقية، التي بالكاد تصل الى 15 بالمئة، وإرساء أجواء مناسبة لتحفيز الاستثمار وإلغاء الحواجز أمام التجارة القارية.
ودعا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، في هذا الصدد، إلى تعزيز التواصل بالقطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال والمجتمع المدني، للتعرف على تطلعاتهم والاستفادة من خبراتهم ومعالجة ما يواجهون من معوقات في الميدان، وبغية إشراكهم في هذا المشروع الرئيسي، وكذا تجميع الضمانات اللازمة لتطوير الاقتصاد والنهوض بالتصنيع في القارة.
وحث الرئيس المصري على الارتقاء بشبكة البنية التحتية الإفريقية، التي اعتبرها “أمرا لا بد منه لنجاح الاتفاقية، وضرورة حتمية لأي تجربة ناجحة للتكامل الإقليمي” والتنمية الاقتصادية المستدامة للقارة.
وخلص الى القول بأن إفريقيا التي باتت تجسد إرادتها في ضمان موقع جديد لها على خريطة الاقتصاد العالمي، هي “اليوم محط أنظار العالم” ككل.
وفي الاتجاه نفسه، أشار رئيس النيجر، محمدو إيسوفو، إلى الفرص التجارية “الضخمة” التي ستنجم عن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي قال إنها ستوفر اليوم سوقا من 1.2 مليار مستهلك و2.5 مليار مستهلك في أفق 2050.
وتابع أن تحقيق جميع المشاريع ذات الصلة بالاتفاق ستمكن من رفع مستوى الصادرات بين البلدان الإفريقية المقدرة بأقل من 15 بالمئة، في حين أن الصادرات داخل أوروبا وداخل آسيا ودول أمريكا اللاتينية تمثل على التوالي 70 بالمئة و50 بالمئة و21 بالمئة.
وتعزيزا لنفس المعنى، اعتبرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أنه الى جانب ما سيكون لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من تداعيات اقتصادية إيجابية أكيدة، فإنها ستعكس صورة جيدة عن الإرادة المشتركة للبلدان الإفريقية في اتجاه تحقيق رؤية الاتحاد الإفريقي 2063، ورؤية 2030 للتنمية المستدامة، فضلا عن أنها ستمثل آلية لتسريع الابتكار على مستوى القارة ولتحفيز النمو وتحويل الاقتصادات الإفريقية.
تجدر الإشارة الى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكما أكد ذلك بفخر رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، تقترح، في بعدها التكاملي ومنافعها المحمودة، تقديم إطار مستدام يمكِّن إفريقيا من تحقيق انفتاحها الاقتصادي والتجاري والتطلع الى مستقبلها بكل هدوء وثقة.
