الوالي قسي لحلو يترأس 28 اجتماعا للجنة الجهوية للاستثمار بجهة مراكش اسفي

ضاهر محمد؛ مراكش

في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الاستثمار من قبل السلطات العمومية على مستوى جهة مراكش آسفي وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده،لتسريع معالجة ملفات الاستثمار بالسرعة والنجاعة المطلوبة، ترأس السيد كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي 28 اجتماعا للجنة الجهوية للاستثمار، خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2018 إلى يونيو 2019.

وقد خصصت هذه الاجتماعات لتدارس ما مجموعه 520 ملفًا استثماريًا في جميع أنحاء اقاليم جهة مراكش أسفي بمشاركة السادة عمال العمالات الواقعة بنفودهم الترابي هذه المشاريع، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، ومدراء الوكالات الحضرية ذات الصلة ومدراء المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية بالمشاريع المبرمجة في هذه اللجنة، وكذا رؤساء المجالس الترابية.

وقد جاءت اجتماعات اللجان الجهوية للاستثمار (28 اجتماع) على الشكل التالي:8 تخص عمالة مراكش منها ستة اجتماعات تهم المجلس الجماعي لمدينة مراكش واجتماعين تخص المجالس الترابية القروية، أقاليم الحوز (6)، آسفي (4)، الصويرة (3)، الرحامنة (2)،اليوسفية (2)، شيشاوة (2)، قلعة السراغنة (1).

ويمكن اجمالا تلخيص قرارات اللجان الجهوية للاستثمارات على النحو التالي:

– 184 مشروعا حصل على الموافقة المبدئية للجنة، بما فيها 63مشروع في إطار المسطرة العادية للشباك الوحيد للتعمير.
– 179 مشروعا حظيت بالرفض من طرف اللجنة الجهوية لأسباب مرتبطة بغياب العلاقة القانونية بين المشروع والعقار المخصصلاحتضانه، عدم احترام تصميم التهيئة، او غلبة المكون العقاري/السكني على البرنامج الاستثماري المقترح.
– 14 ملفًا تم تأجيل الحسم فيه بغية تعميق الدراسة والتحليل وإجراء معاينة ميدانية.
– 143 ملفًا استثماريا لا تتوفر فيها الشروط اللازمة للحصول على الاستثناء في مجال التعمير طبقا للدورية المشتركة رقم 31-10098 بتاريخ 6 يوليوز 2010.

من جهة أخرى، فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات المصرح بها للمشاريع التي حظيت بالموافقة المبدئية (184 مشروع استثماري) ما يناهز 7.8مليار درهم ستساهم في خلق 11.291 فرص عمل جديدة.

يوضح البيان التالي التوزيع القطاعي للمشاريع الاستثمارية التي حظيت بالموافقة المبدئية حسب حجم الاستثمارات، عدد المشاريعومناصب الشغل المزمع خلقها:

وقد شكلت اجتماعات اللجان الجهوية للاستثمار مناسبة ذكر فيها السيد والي الجهة بالتوجيهات الملكية السامية لتشجيع الاستثمار عبر مواكبة المستثمرين وتبسيط المساطر الادارية لفائدتهم، في احترام تام للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ووفقًا لمضامين الرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرهالله وايده بتاريخ 9 يناير 2002 حول موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار.

كما دعت السلطات الجهوية مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهةمراكش آسفي لضمان انتظام اجتماعات اللجنة التقنية التحضيرية على مستوى المركز الجهوي للاستثمار للجهة، وكذلك الالتزام بعقد اجتماعات أشغال اللجنة الجهوية للاستثمار بصفة دورية ومستمرة على مستوى والي جهة مراكش أسفي، للإجابة في الوقت المناسبعلى ملفات الاستثمار المقدمة من قبل الفاعلين الاقتصاديين للجهة الذين لهم اليوم انتظارات كبيرة تهم تسريع معالجة ملفاتهم والرد على طلباتهم داخل آجال معقولة.

كما أعطى السيد والي جهة مراكش-آسفي تعليماته لتعميمالتخطيط الحضري من خلال تغطية الجماعات الترابية بوثائقالتعمير، مما سيتيح للمستثمرين التوفر على رؤية واضحة في جميعأقاليم الجهة حول توطين مشاريعهم الاستثمارية والحد من اللجوء إلى مسطرة الاستثناءات في ميدان التعمير واعتماد مساطر مبسطة ومرنة في معالجة الملفات الاستثمارية في إطار المسطرة العادية للشباك الوحيد للتعمير.

وفي هذا الصدد، تفيد المعطيات المحصل عليها من الوكالات الحضرية على صعيد الجهة أن أكثر من 625 مشروع استثماري حظي بالموافقة المبدئية في إطار المسطرة العادية لشباك الوحيد (لجنة المشاريع الكبرى) دون اللجوء الى مسطرة الاستثناء في مجال التعمير.

وتندرج هذه المقاربة المتجددة في إطار استباق السلطات الجهوية دخول حيز التنفيذ القانون رقم 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي جعل من هذه المؤسسات المخاطب الوحيد للفاعلين الاقتصاديين والمنسق الأمثل لتنزيل الاستراتيجيات القطاعية على الصعيد الجهوي.

وعطفا على ما سبق ، بادر المركز الجهوي للاستثمار تنفيذا لتوجيهات السلطات الولائية إلى اعتماد برنامج طموح بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين والهيئات المعنية، يهدف إلى:

– وضع مخطط مديري للمناطق الصناعية عبر إحداث مناطق صناعية جديدة وإعادة تأهيل المناطق القائمة حاليا.
– تحيين المخطط المديري الجهوي للمناطق اللوجيستيكية لجهة مراكش آسفي بشراكة مع مجلس الجهة والوكالة المغربية للتنمية اللوجستيكية.
– مواكبة المستثمرين من أجل خلق منظومات في المهن الواعدة وذات قيمة مضافة عالية (écosystèmes) على صعيد الجهة.

وسيوازي تنفيذ هذا البرنامج اعتماد منهجية استباقية تنبني على التحفيز الاقتصادي والترابي للقطاعات الواعدة والمحركة للدينامية الاقتصادية وذلك بتنظيم أيام تواصلية على صعيد أقاليم الجهة والتي ابتدأت بأقاليم آسفي، شيشاوة، الرحامنة في أفق تعميمها في القريب العاجل على باقي الأقاليم بغية الترويج للعرض الترابي وإبراز الإمكانات والمؤهلات الاستثمارية لكل إقليم على حدة.

لمواكبة هذه الحركية والدينامية الاقتصادية، سيتم تعزيز العمل منخلال التعاون والتنسيق الوثيقين مع مجلس الجهة نظرا للصلاحيات التي يضطلع بها في ميدان التنمية الاقتصادية والتي من خلالبرنامج التنمية الجهوية (P.D.R) سيتم إطلاق فرص استثماريةحقيقية حول مشاريع مهيكلة، بما في ذلك إنشاء مركز للمؤتمرات والمعارض، احدات فضاء للترفيه، خلق منصة صناعية مندمجة على مستوى مدينة تامنصورت ، اعداد برنامج تطوير محطة أوكيمدين السياحية وكذا حضيرة جهوية للصناعات الفلاحية (AgropoleRégionale).

وفي اطار تعزيز القدرة التنافسية وتقوية الجاذبية الترابية للجهة،بادرت السلطات الجهوية على اطلاق مبادرات ومشاريع مهيكلة علىصعيد جهة مراكش آسفي بدعم من التعاون الدولي تهم :

1. توقيع مذكرة تفاهم في دجنبر الماضي بين ولاية جهة مراكشآسفي ومؤسسة التمويل الدولية (La Société Financière Internationale) ، بهدف مواكبة وتحسين حكامة اللجنة الجهوية لتحسين مناخ الاعمال (C.R.E.A) ، تحسين القدرةالتنافسية للشركات، وتطوير القطاع الخاص من خلال إطلاق مبادرات تخص إعادة تأهيل فضاءات الاستقبال الصناعي وإطلاق دراسة حول التتبع البعدي للمشاريع الاستثمارية.
2. مشروع “الإدماج الاقتصادي للشباب” الذي يهدف إلى تحسين قابليةتوظيف الشباب، في اطار تجربة نمودجية على صعيد جهة مراكشآسفي والذي تمت المصادقة على خطة تنفيذه من قبل مجلس إدارةالبنك الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى