لفتيت .. “جوكر” الحكومة للخروج من الأزمات وحل “الملفات المعقدة”

لبنى أبروك – هبة بريس

“ماذا لو لم يكن لفتيت في حكومة العثماني؟” هكذا علق عدد من النشطاء، عن “استنجاد” الحكومة، بوزير الداخلية، لحل أزمة احتجاجات طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.

لفتيت، ومباشرة بعد انتهاء اجازته المرضية، وجد ملفا صعبا جديدا ينتظره بمكتبه، والمتمثل في احتواء أزمة أصحاب البذلة البيضاء، واقناعهم بالرجوع الى مقاعد دراستهم ومراكز تدريباتهم.

وفي هذا الصدد، عقت وزارة الداخلية، لقاء مع ممثلين عن تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، مطلع الأسبوع الجاري، للخروج بحلول واتفاق يرضي جميع الأطراف.

وتم خلال اللقاء، يفيد مصدر ل”هبة بريس”، الاتفاق على تعيين لجنة تضم ممثلين عن الطلبة والاساتذة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر ووزارة الصحة ووزارة المالية وكذا الأمانة العامة للحكومة.

وسينطلق عمل اللجنة المذكورة، يضيف مصدرنا، الأسبوع الجاري وستنتهي شهر دجنبر القادم، لافتا الى أن أول النقاط التي ستدرسها اللجنة، تتمثل في مناقشة الملف المطلبي و توقيع محضر اتفاق مع الطلبة لاستئناف دروسهم وتدريباتهم، الى جانب اعادة النظر في منظومة دراسة الطب، حيث سيكون ممثلو الطلبة والاساتذة أطرافا أساسية في هذا الاصلاح، عبر الاستماع الى مقترحاتهم والأخذ بمجملها. يقول مصدر الجريدة

تحرك وزير الداخلية الجاد والسريع لايجاد حل لملف طلبة الطب والصيدلة وطب أسنان، بعد أسابيع من الاحتجاجات و”بلوكاج” الحوار مع الوزارتين الوصيتين، أعاد الى أذهان المواطنين، تحركاته لحل أزمة “أساتذة التعاقد” و”احتجاجات الساعة الاضافية” وكذا “الحوار الاجتماعي”.

مصدر مطلع، وصف لفتيت ب”جوكر” الحكومة، الذي يلجأ اليه العثماني وباقي الوزراء، طلبا لتدخله ومساعدته لحل أصعب المشاكل والخروج من الأزمة، بسبب تميزه بالحكمة واعتماده على مبدأ التواصل وأسلوب الحوار الايجابي في فك “العقد”.

حكمة وتميز لفتيت في حل أزمات الحكومة، برزا خلال تدخله بملف الأساتذة المتدربين الذين نزلوا للشارع أنذاك وهاجموا الوزير الوصي على القطاع وحكومته ، مطالبين باسقاط “المرسومين المشؤومين”.

حكومة بنكيران أنذاك، وبعدما انقضت جميع سبلها لاحتواء غضب “الأساتذة” ومحاولة اقناعهم للعودة الى مقاعد الدراسة ومتابعة تكوينهم بالمراكز الجهوية، لجأت الى والي الرباط عبد الوافي لفتيت والتمست مساعدته.

لفتيت، لم يرفض طلب الحكومة، وجلس على طاولة الحوار مع جميع الأطراف المعنية، وحاول الاتفاق معهم على حلول وسط لإنهاء الأزمة وطي صفحة المظاهرات ومقاطعة التكوين، حيث نجح في ذلك بعد لقاءات معدودة، وطوي الملف ببلاغ نشرته كافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية أنذاك، وتغنت به الحكومة من جهة ورجال التعليم من جهة أخرى.

ولم يتردد العثماني ووزيره أمزازي، قبل أشهر، في اللجوء الى لفتيت، لاحتواء غضب التلاميذ وأولياء أمورهم، اثر الاحتجاجات التي شهدتها مختلف مدن المملكة، ضد “الساعة الاضافية”.

لفتيت، عقد على عجل لقاءات واتصالات بالولاة بمختلف مناطق المملكة، وكلفهم بالتواصل والتحاور مع التلاميذ وأولياء أمورهم والفعاليات النقابية والجمعوية التي تمثلهم للاتفاق على حل يرضي جميع الأطراف ولعوده الأمور الى نصابها، وهو ماكان في ظرف زمني وجيز.

كما لجأ امزازي، الى وزير الداخلية للتدخل في ملف أساتذة التعاقد الذين خاضوا احتجاجات لأسابيع متتالية وقاطعوا الحجرات الدراسية رفضا ل “الكونطرا”، قبل أن يتدخل لفتيت ويتم التوصل لحل نهائي للملف.

بدوره، لم يجد العثماني حلا لتجاوز حالة “بلوكاج” الحوار الاجتماعي مع النقابات، سوى باللجوء الى وزير الداخلية، الذي أعاد الأمور الى نصابها، ونجح في اعادة النقابات “التي قررت الانسحاب” الى الجلوس بطاولة الحوار .

وبعد اجتماعات ماراطونية، نجح لفتيت في الخروج باتفاق “تاريخي” بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة ، وتجاوز حالة البلوكاج ، وطي مرحلة “فشل” العثماني ووزارة يتيم في الملف.

الى ذلك، تفاءل عدد من المتتبعين خيرا بعد تدخل وزير الداخلية بملف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، ليبادر آخرون بالسؤال:” لو لم يكن لفتيت في حكومة العثماني، لمن سيلجأ هذا الأخير لحل أكثر الملفات صعوبة وتعقيدا؟