رسميا.. حاملو الجوازات المغربية الرسمية ممنوعون من العبور عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

توصلت”هبة بريس”بنسخة من مذكرة وزارية صادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي_ مديرية التشريفات _ بتاريخ 28 يونيو 2019 والموقعة من طرف السيد “أنس عبد اللطيف خالص” بصفته مديرا للتشريفات، إذ تحث الأخيرة كل من يتوفر على جواز ديبلوماسي او غيره من الجوازات الرسمية كتلك التي تمنح للمناصب السامية والمدراء العامون في بعض المصالح ،وأمناء الأحزاب السياسية والشخصيات المرموقة قصد تسهيل عملية عبورهم من وإلى موانئ ومطارات المملكة،(تحث) حاملي تلك الجوازات من دخول المدينتين السليبتين (سبتة ومليلية) سواء في إطار السياحة أو العبور نحو الضفة الأخرى، إذ يعتبر البذيل في الحالة الثانية هو الإنطلاق من موانئ المملكة ( طنجة المتوسط _ طنجة المدينة _ ميناء الناظور ) أو عبر الربط الجوي من مختلف المطارات.

إتخاذ المغرب لهذا الإجراء الذي يقيد حركة تنقل ديبلوماسييه وشخصيات أخرى عبر الثغرين المحتلين يؤكد من جديد المطالبة بجلاء الإستعمار الإسباني وإرجاع الأرض المغتصبة إلى مغربها خاصة وأن إسبانيا لا زالت ترفض إدراج الملف على طاولة المفاوضات بين الجانبين رغم اللقاءات المكثفة والمتواصلة فيما يخص التنسيق الأمني ومحاربة ظاهرة الهجرة السرية إلى غير ذلك من اللقاءات الإقتصادية التي تكاد لا تتوقف بحضور وزراء ومسؤولين كبار من الدولتين.

وتزامن هذا القرار مع تدشين ميناء طنجة المتوسط 2 من طرف ولي العهد مولاي الحسن مما يبعث إشارة واضحة إلى مدريد بأن المغرب شريكا إستراتيجيا مهما ومنافسا قويا في الوقت ذاته لمينائي الجزيرة الخضراء وفالينسيا، وكانت الرباط قد أقدمت على قرار إغلاق معبر “بني نصار” الحدودي مع مليلية المحتلة في وجه السلع والبضائع صيف السنة الماضية وتحويل نشاطاته نحو ميناء الناظور ما خلق إنتقاذات واسعة في صفوف بعض الأحزاب السياسية الإسبانية التي وصفت القرار ب”الخطير” و”الغير مفهوم” تلاها بعد ذلك الحديث عن إغلاق معبر سبتة المحتلة الذي بات مسألة وقت فقط .

وفي نفس السياق ربطت بعض المصادر منع حاملي الجوازات الرسمية من ولوج الثغرين بوقف نزيف تهريب الأموال من المغرب وتلك ليست بالفرضية الصحيحة لأن المعبرين يخضعان لنظام الجمركة والمراقبة مثل باقي المعابر والمطارات.

تبقى الإشارة أن عددا كبيرا من الموظفين الحاملين لجوازات السفر الديبلوماسية وبعد إنتهاء فترة عملهم بمختلف الدول الأوروبية قرروا تسليمه وإستبذاله بالجواز الأخضر كي يتمكنوا من تسوية وضعيتهم الإدارية وبالتالي فضلوا الإقامة بصفة نهائية في بلدان الإقامة.