وكيل المَلك بسيدي قاسم يُدقِّق في حُدود التّلاقي بين حُرية التّعبير و حِماية المُعطيات الشّخصية

هبة بريس – الرباط

أوضح “سهيل شكري” وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أن العلاقة بين القضاء بالإعلام هي علاقة متكاملة، باعتبار أن كلا من الطرفان يسعيان لضمان احترام حرية التعبير، كما أن القضاء يظل الملجأ الوحيد للتظلم عندما يتم المساس بقيمة حرية التعبير” مضيفا أن ” هذا الحق مقيد بعدم المساس بحقوق الغير، وفق ما أقرته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، و أثناء مشاركته في ندوة “الإعلام و القضاء ..أي سبيل لعلاقة متفاعلة” التي نظمت بالمحكمة الابتدائية لسيدي قاسم، فصَّل في مداخلة قانونية دقيقة، بين حق الصحافي في الحصول على المعلومة و نشرها، و بين ضرورة مراعاة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لاسيما تلك التي تكون محطَّ تحقيق أو متابعة قضائية، مفيدا بأن ” هناك نصوصا خاصة من قبيل قانون الصحافة و النشر في المادة 54 منه، تمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من المستندات المتعلقة بنشر قضايا ذات طبيعة جنائية أو جنحية قبل مناقشتها من قبل القضاء، مخصصة عقوبة مالية لمن لا يلتزم بهذا المنع، أما قانون الحق في الحصول على المعلومة فقد استثنى في المادة السابعة جملة من المعلومات التي لا يمكن اطلاع العموم عليها، من جملتها ما ارتبط بتحقيقات قضائية خاضعة للسر المهني، أو ما اتصل بالحياة الخاصة، وهو ما يتطابق وقانون حماية المعطيات الخاصة ذات الطابع الشخصي” دون أن يفوته التأكيد على أن “من حق الجمهور الاطلاع على القضايا العامة التي تهمه، أو تشغل باله، بما ارتبط بالأبحاث التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية، وكذا إجراءات التحقيق الإعدادي المتصل بها، أو بالدعاوى العمومية القائمة، وهو ما يضع حدا لنطاق المعلومات التي يمكن أن يزود بها الإعلام أو تنشر أو يطلع عليها الجمهور”.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الندوة الاولى من نوعها التي ناقشت علاقة الإعلام بالقضاء بجهة العرب، والتي حضرها عدد من المسؤولين القضائيين، على رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المحاكم و وكلاء الملك ونوابهم – شهدت- نقاشا غنيا بين المحاضرين والحضور، انصب في مجمله على محاولات إيجاد السبل الكفيلة لتواصل أفضل بين القضاء والإعلام، لتختتم الندوة بتسليم دروع تكريمية لكل من الأستاذة “إيمان المالكي” الناطقة الرسمية باسم محكمة النقض، و الاستاذة “سعاد المومني” رئيسة قسم التكوين بالقناة الثانية، و ذلك اعترافا بمجهوداتهما المبذولة في سبيل خدمة قضايا الصحافة و الإعلام.