القضاة يؤكدون على ضرورة التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية
عقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب، يوم السبت 29 يونيو 2019، دورته العادية الثانية بالمعهد العالي للقضاء، بعد جلسته الافتتاحية التي شارك فيها عدد هام من القاضيات والقضاة وبعد المصادقة على جدول أعماله، الذي تَرَكّز حول نقطة مهمة، والمتعلقة بدراسة ومناقشة ملف التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقاضيات والقضاة، ومن خلالهم لمبدأ استقلالية السلطة القضائية .
وحسب بلاغ صحفي لنادي قضاة المغرب الذي يرأسه عبد اللطيف الشنتوف، فإنه :”وبعد التداول بخصوص ذلك وفق آليات التسيير الديموقراطي، والاطلاع على مجموع الاستمارات التي وزعت على السيدات والسادة القضاة في الجلسة الافتتاحية المذكورة، وتجميع مقترحاتهم حول الأشكال التعبيرية التي يقترحونها للتعاطي مع التأخر غير المبرر في إقرار التدابير الكفيلة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، فقد تقرر ما يلي:
أولا: إشادة المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بالحضور المكثف للسيدات القاضيات والسادة القضاة لجلسته الافتتاحية، استجابةً منهم لدعوة المكتب التنفيذي، المضمنة في بلاغه الصادر بتاريخ 18 ماي 2019، لإيمانهم العميق بالأدوار الحقيقية التي يتعين أن تضطلع بها الجمعية المهنية القضائية كمؤسسة دستورية، في الدفاع عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، وكذا استقلالية السلطة القضائية من جهة، وللتعبير، من جهة أخرى، عن استعدادهم للانخراط القوي في سلوك كل الأشكال التي يمكن تقريرها في سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة من جهة أخرى.
ثانيا: تنويهه بالاستجابة المكثفة لمختلف وسائل الإعلام، المرئية منها والمكتوبة، وطنيا وجهويا، للدعوة الموجهة لها بغرض تغطية اشغال الجلسة الافتتاحية الصباحية المذكورة.
ثالثا: يعلن تبنيه الكامل والمطلق لمضمون الورقة التي أعدها المكتب التنفيذي، والموسومة بـ: “وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، والتي تم توزيعها على القضاة الحاضرين في الجلسة الافتتاحية، وتثمينهم لها من خلال توقيعهم عليها بعدما تبين أنها جاءت شاملة لكل المعطيات، ومؤسسة على مرجعيات: دستورية، وقانونية، وحقوقية، دوليا ووطنيا.
رابعا: تأكيده على دور قيمة الحوار في تذليل الكثير من العقبات التي تحول دون التحقيق الأنجع لمطالب القضاة المشروعة، كما دأب على ذلك في كل محطاته السابقة. وفي هذا الإطار، واستحضارا منه لتصريح السيد وزير العدل المدلى به في حوار تلفزي عشية اللقاء المذكور، حيث أقر بمشروعية المطالب التي رفعها “نادي قضاة المغرب”، فقد تقررت مواصلة طرق أبواب الحوار أمام كل الجهات المعنية والداعمة بكل وعي ومسؤولية.
خامسا: يعلن للرأي العام القضائي أن رغبات القاضيات والقضاة المشاركين في جلسته الافتتاحية من خلال الاستمارات الموزعة عليهم ، تمثلت في اقتراح أشكال تعبيرية متعددة وان المجلس وعيا منه بالمقاربة التشاركية التي ينهجها في اتخاذ القرارات البينية، وحرصا منه كذلك على تنفيذ وتنزيل رغبات السيدات والسادة القضاة بخصوص الاشكال التعبيرية المقترحة من قبلهم بعد تدارسها ومناقشتها فقد قرر اعتماد مبدأ التدرج التصاعدي في اختيار الأنسب من هذه الاشكال التعبيرية ، وذلك في حال فشل الحوار مع الجهات المعنية أو عدم التفاعل مع الوثيقة المطلبية المشار اليها أعلاه ، مع تفويضه للمكتب التنفيذي تحديد الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج المذكور، ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.
وفي الختام، أهاب المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بالقاضيات و القضاة، إلى توحيد الصف بخصوص مطالبهم المشروعة، وعيا منهم بتحديات المرحلة المقبلة، واستعدادا لتنفيذ الأشكال التعبيرية المناسبة التي سيعلن عنها في الوقت الملائم، وكل ذلك لتنزيل استقلالية السلطة القضائية، وجعلها قادرة على حماية حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات. على حد تعبير البلاغ دائما .
