بعد المناظرة الأخيرة حول الجبايات …وزير المالية يشخص الوضعية الضريبية لبلادنا

انعقد يوم الخميس 23 شوال 1440 الموافق لـ 27 يونيو 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، بالإضافة إلى تقديم عرضين الأول حول نتائج المناظرة الوطنية حول الجبايات، والثاني حول نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا (دورة يونيو 2019)، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

و تقدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، بعد الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعرض حول خلاصات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنظمة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات والمراحل المقبلة لأجرأة توصياتها، مبرزا أن المناظرة عرفت تلقي 167 مساهمة مكتوبة، وتقديم نتائج عمل 14 مجموعة عمل موضوعاتية، وأوضح ان مجموع مساهمات هذه المجموعات وضعت في الموقع الإلكتروني للوزارة وللمديرية العامة للضرائب، وأكد على أن مجموع التوصيات التي قدمت خلال المناظرة بلغ 78 توصية تعتبر أرضية للإصلاح الجبائي المرتقب.

وحسب بلاغ صحفي توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، فإن الوزير كشف بأن السياق الذي أطر هذه المناظرة اتسم بعدد من التوجهات، من بينها الحاجة إلى تحفيزات للاستثمار المنتج للشغل والثروة، و الحاجة إلى تجاوز الوضعية الصعبة للمقاولة الصغرى والمتوسطة؛ إضافة إلى التفاعل مع ارتفاع المطالب والانتظارات الاجتماعية؛ و الحاجة إلى مواجهة تنامي ظاهرة الغش والتهرب الضريبي؛مع تحدي إعادة الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية.

وتوقف الوزير عند أهم خلاصات التشخيص للوضعية الضريبية الحالية، مشددا على العمل على ترشيد التحفيزات الضريبية عبر التقييم، مع وجود إشكالية عدم الإنصاف الذي تتسم به الضريبة على الدخل حيث يؤدي المهنيون غير الأجراء فقط 5% من مجموع الضريبة على الدخل، في حين يؤدي الأجراء والموظفون 95% منها؛ ناهيك وجود نظام ضريبي معقد لا يتلاءم مع القدرات المحدودة للمهنيين الصغار؛

وتطرق الوزير في تشخيصه للوضيعة الضريبية لبلادنا، إلى إشكالية عدم حيادية كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، بحيث إن 80% من مصادر الضريبة على القيمة المضافة مصدرها 1.6% من الملزمين، وفقط 28% من الإقرارات الضريبية هي التي تؤدي إلى أداء، كما أن 33% من الشركات هي التي تعلن عن تحقيق أرباح، و73% من هذه النسبة (33%) تؤدي الحد الأدنى؛ إضافة إلى الحاجة إلى اعتماد معايير الممارسات العالمية الفضلى في الحكامة والشفافية؛ و استفحال ظاهرة الغش الضريبي.

وأبرز الوزير أن التوجهات الكبيرة للإصلاح الضريبي الشامل تتجه إلى العمل على تخفيف العبء الجبائي وتكريس الحياد الضريبي والملاءمة مع المعايير الدولية وتشجيع القطاعات الاستراتيجية ذات الاستثمار المنتج، وإصلاح منظومة التحفيزات الجبائية، وتعزيز ضمانات وحقوق الملزمين الذين يؤدون الضرائب، فضلا عن إصلاح منظومات الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية وتثمين منظومة الحكامة الجيدة.

وكشف الوزير أنه سيتم العمل خلال المراحل المقبلة على إعداد مشروع قانون إطار لأجرأة التوصيات والخلاصات، ووضع جدولة زمنية على المدى القريب لذلك، وتحديد الإصلاحات التي سيتم القيام بها على المدى المتوسط والبعيد.