في أول جلسة بعد وفاة محمد مرسي.. محكمة مصرية تطلب شهادة رسمية بوفاته
في أول جلسة بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، طالبت النيابة العامة في قضية ”التخابر مع حماس”، المتهم فيها مرسي و23 متهمًا آخرين، بتأجيل الجلسة لحين استخراج شهادة وفاة رسمية له، وتقديمها إلى المحكمة.
كما طالبت النيابة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل المحاكمة؛ لحين إحضار الشهادة، ولتعذر حضور باقي المتهمين في القضية، لما سمته ”دواع أمنية“؛ بعد صعوبة نقل المتهمين لمقر المحاكمة من قبل الأجهزة الأمنية دون توضيح السبب.
وقال يحيى عمر مروان، ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة، إن مرسي توفي إلى رحمة مولاه، مؤكدًا على تعذر حضور باقي المتهمين لدواع أمنية، لتقرر محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29 يونيو الجاري للقرار السابق، ولتقديم النيابة العامة شهادة رسمية بوفاة مرسي، مع استمرار حبس المتهمين.
ويواجه المتهمون تهمًا تتعلق بالتخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وإفشاء أسرار البلاد لدولة أجنبية، إلى جانب تهم الإضرار العمدي بالمصالح العليا للبلاد، والأمن القومي المصري.
تقوم ( المحكمة المصرية ) بمسرحيات هزلية و لا يستحيي الطاقم الذي يُدير هذه المسرحيات من نفسه … فعوض محاكمة الانقلابيين الذين انقلبوا على الشرعية على جرائمهم التي ارتكبوها ضد الشعب المصري و التي ذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء السلميين في ميدان التحرير و النهضة و رابعة و في المساجد و في السجون ، فَعِوَضَ محاكمة هؤلاء المجرمين يحاكمون الرئيس الشرعي مرسي و رجاله الأفذاذ الذين يريدون إقرار أول حُكْمٍ ديمقراطيٍّ في مصر تسوده الحرية و العدالة الاجتماعية القضاء على رموز الفساد من النظام العسكري…
رحم الله شهيد الثورة المصرية و أسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الخزي و العار للدكتاتوريات و الأنظمة الشمولية المقيتة صنيعة الغرب أينما وُجِدتْ و تواجدت .