الدكالي: “المغرب يخصص لقطاع الصحة ما يعادل 6٪ من الناتج الداخلي الخام”

أبرز وزير الصحة، أنس الدكالي، أن المغرب انخرط تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس ، في مسار من الإصلاحات على المستويات المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الدكالي، أفاد في كلمته الافتتاحية، لأشغال المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي، صباح يومه الثلاثاء، أن تنظيم هذا الحدث، يأتي في إطار تطلع وزارة الصحة إلى الارتقاء بالقطاع الصحي باعتباره ضمن الأولويات الوطنية الكبرى، وإعادة إصلاحه وتحسين أدائه لتلبية تطلعات مواطنينا في الولوج العادل إلى الخدمات والعلاجات الصحية والحماية الاجتماعية.

وتقاسم الوزير، مع الحاضرين بعض المعطيات حول التمويل الصحي بالمغرب، مشيرا الى أن البلد يخصص يوميا لقطاع الصحة ما يعادل 6٪ من الناتج الداخلي الخام.

وتمثل مساهمة الدولة في تمويل المنظومة الصحية، يضيف الوزير، من خلال إيرادات الضرائب، حوالي ربع النفقات الصحية، بينما تمثل مساهمة التأمين الصحي حوالي 22 ٪. وتبقى الأسر هي المساهم الأكبر في تمويل المنظومة بنسبة 50 ٪ وهذا يشكل عبئاً ثقيلاً، لا سيما بالنسبة للساكنة التي تعاني الفقر والهشاشة.

علاوة على ذلك، يتابع المتحدث ذاته، تواجه المنظومة الصحية حاليا تحديات مهمة تتمثل في الانتقال الديموغرافي (شيخوخة الساكنة) والانتقال الوبائي المتمثل في تفاقم الأمراض المزمنة. حيث وصل معدل أمل الحياة عند الولادة إلى 75 سنة حاليا، كما سجل ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة (10.6٪ من مرضى السكري و29.3٪ من ارتفاع الضغط الدموي) وتوضح بشكل جلي هذه المؤشرات الأعباء الثقيلة والتحديات التي تواجهها منظومتنا الصحية.

ومن جانب آخر، فقد ساهم تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” في تحسين معدل التغطية الصحية ليصل إلى 62 ٪ من الساكنة. كما نتطلع الى تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع ضمان ولوج أحسن للعلاجات الأساسية وذات جودة. وفي هذا الإطار، فإن تعميم نظام التأمين الصحي ليشمل العمال المستقلين والأشخاص المزاولين للمهن الحرة والذين يمثلون 33 ٪ من السكان يعتبر خطوة حاسمة نحو بلوغ هذا الهدف.

وأضاف الدكالي، أن الهدف الرئيسي لهذه المناظرة هو تعبئة ذكائنا الجماعي لإعداد هذه الاستراتيجية الطموحة، وذلك من خلال مساهمة جميع الشركاء والفاعلين والمتدخلين الحاضرين ، لإعداد خارطة طريق تمكن من إرساء تصور شمولي لنظام تمويل مستقبلي للقطاع الصحي.

وشدد الوزير على أن هذه الاستراتيجية يجب أن تقدم حلولاً واقعية قابلة للتفعيل من الجانب التقني مع الأخذ بعين الاعتبار البعد السياسي، وذلك لمعالجة القضايا الكبرى لنظام تمويل القطاع الصحي، مشيرا الى الخطوط العريضة التي سوف تؤطر أشغال هذه المناظرة والمتمثلة في دراسة الإمكانيات المتاحة لتعبئة موارد مالية عمومية إضافية لفائدة القطاع الصحي وتحديد الفرص الممكنة التي يوفرها التمويل المبتكر والتمويل البديل؛ تحديد الإجراءات العملية على المدى القريب والمتوسط والبعيد بهدف التجميع الأمثل والمتوازن للموارد؛ تحديد النموذج الذي سيتم تبنيه في إطار الشراء الاستراتيجي للخدمات والعلاجات الصحية.

كما تروم هذه الاستراتيجية ملاءمة المنظومة الصحية مع الحاجيات المتجددة والملحة للمواطنين، وكذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم إدراجها في مخطط الصحة 2025.

هذا وتنظم وزارة الصحة المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 يونيو2019 بالرباط، تحت شعار “أي نموذج لتمويل التغطية الصحية الشاملة؟”

ويتم تنظيم هذه التظاهرة الرفيعة المستوى بشراكة مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، والتي افتتح أشغالها كل من السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والسيد أناس الدكالي، وزير الصحة.

و يشكل هذا الحدث الهام فضاء لتبادل الخبرات الوطنية والدولية لأزيد من 200 مشارك، يمثلون مختلف الفاعلين السياسيين وخبراء مرموقين، وطنيين ودوليين، والشركاء المؤسساتيين، والمنظمات النقابية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.