الصمدي : توقيف اساتذة الطب “احترازي” و ليس “تعسفيا”
هبة بريس – الرباط
اعتبر خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي انه ليس هناك تعسف في قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي القاضي بتوقيف ثلاثة اساتذة بكليات الطب .
واضاف الصمدي خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مساء اليوم الاحد ان ” “هذا التوقيف احترازي، مؤكدا أن وزارته سبق لها العمل به في عدد من القضايا، من بينها تلك التي تكون معروضة على القضاء وتمت توقيف أساتذة هذه السنة”.
وبخصوص سبب التوقيف وما اذا كان الامر يتعلق الامر بالاخلال بالضوابط المهنية ، قال الصمدي :”سبب التوقيف يعرض في المجلس التأديبي وهذا الأخير يمكنه تأكيد أو إلغاء سبب التوقيف”، مضيفا ان “قرار التوقيف المتحدث عنه يحال على اللجنة المتساوية الأعضاء وهي التي تصدر قرار يحدد العقوبة ويمكن للوزير النقص منها أو الزيادة فيها”.
يا لهم من اطر الدولة لا يحسنون حتى تركيب جمل ذات معنى. ما معنى احتراز ؟ انه الحذر لا غير . بمعنى انكم معولون على طردهم او سجنهم او….فهل هذه حكومة في دولة (الحق والقانون) ؟ هل هذه التصرفات لها علاقة بكذبة التنمية النفترضة؟ هل انتم فعلا قادرين على اخراج البلاد من عمق المستنقع الاثم؟انكم فقط خدام الفساد لا اقل ولا اكثر.
باي باي سمعة الأحزاب المشاركة في الحكومة احزاب سلطوية لا علاقة لها بالشعب وبالطبقة المتوسطة ما بقي من بنكيران كملتوا عليه انتوما
الحكومة تتحايل على اللغة ولها وحدها مصطلحاتها مثل احترازي وبكالوريا المعوقين وتكييف….هناك اصحاب شكارة ياخذون شواهد طبية في الخصوصي ليستفيد ابناؤهم من هذه الثغرات في الحصول على البكالوريا باعلى المعدلات..لتعد الحكومة والاغلبية الى الصواب وتعترف باخطائها وتؤمن بدولة الحق والقانون لا دولة القمع والصاق التهم بالمجان…الحكومة واغلبيتها تتلاعب بمصير المغاربة الفقراء اما ابناؤهم فلهم مدارسهم ومقرراتهم ومذكراتهم التي تساعدهم وتدلعهم اما الاخرون فلهم مذكراتهم التي تجعلهم مجرمين اذا فتحوا افواههم…
توقيف المانضا والعرض على المجلس التأديبي حتى هو احترازي…،العيب ماشي فيكم العيب والخلل والعبث فللي حطوكوم تمما تسيرو الشأن العام بمزاجية وحقد وكراهية واعتبار الشأن العام فيرما دياك
الغشاشون في امتحان البكالوريا وراءكم وكندا في انتظاركم ايها الاساتذة .لم كل هذا اللغط
لماذا لم توقف السلطات المغربية ناهبي المال العام الذين سرقوا الملايير و لم تجرِ عليهم أي مسطرة قانونية لكونهم من الطبقة المُحَصَّنةِ التي لا تُحاَسَبُ و لا تُعاقَبُ .. نتحدَّى أيّة وزارة كيفما كانتْ أن تقترب من ( كبار القوم ) ..