الـCDT ترفض استشراء الفساد وتطالب بتحرير الأراضي المغربية المحتلة

هبة بريس - المحمدية

انعقد المؤتمر الإقليمي الخامس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، يومي الجمعة 14 والسبت 15 يونيو 2019، تحت شعار “مناضلون وعن حقوق المأجورين مدافعون”، حيث خلص الأخير إلى تنديده واستنكاره من تفشي الفساد والاستبداد في طريقة تسيير الدولة المغربية، ورفضه التضييق على العمل النقابي والمتابعات القضايية في حق أعضاء النقابة.

وطالب المؤتمر أيضا بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين والموظفين من خلال الزيادة في الأجور وتخفيض الثقل الضريبي وتوفير الصحة والتعليم الجيد والمجاني للجميع والحد من غلاء المعيشة وحذف الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات وتطوير التغطية الاجتماعية في التقاعد وضمان المعاشات المستدامة الضامنة للحد الأدنى للعيش الكريم.

وكشف بلاغ صحفي توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، أنه وبعد الجلسة الافتتاحية التي حضرها الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزايروأعضاء من المكتب التنفيذي والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وممثلون عن الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والفعاليات ومناضلات ومناضلي النقابة بالمحمدية.

وبعد المناقشات المستفيضة والديمقراطية للسياق الدولي المطبوع بهيمنة وتحكم الدول العظمى في مصير الشعوب والسيطرة على منابع الطاقة والثروات الطبيعية ومحاولات الالتفاف على القضية الفلسطينية وللسياق الوطني المتسم بغياب الديمقراطية واستشراء الفساد وتوغل الاستبداد وإفقار الفقراء وإغناء الأغنياء والتضييق على الحريات العامة والنقابية وللسياق المحلي الذي تطغى عليه فضيحة شركة سامير وإغلاق المقاولات والمحكوم بالتراجعات في التنمية والتجهيزات الأساسية والمرافق العمومية والصحة والتعليم والنظافة والأمن والبيئة وغيرها.

وبعد التداول في الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للمأجورين في القطاع العام والقطاع الخاص وفي التدهور المستمر للقدرة الشرائية من جراء غلاء الأسعار وتجميد الأجور وحذف الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية وارتفاع تكاليف التعليم والتطبيب والمعيش اليومي وضعف المعاشات في التقاعد وضرب الحريات النقابية وإغلاق المقاولات وتسريح العمال وخرق المقتضيات الأساسية لمدونة الشغل في الأجور والتصريحات الاجتماعية.

فإن المؤتمر الإقليمي الخامس للكونفدراليةالديمقراطية للشغل بالمحمدية، يعلن تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ويدين كل أشكال التطبيع التواطؤ والدعم للكيان الصهيوني الغاشم.

وشدد المؤتمر على وجوب تحرير كل الأراضي المغربية المحتلة وطي ملف الصحراء المغربية وفق ما يعزز الوحدة الترابية الوطنية ويفتح الافاق للتنمية الشاملةويشرك المواطنين في التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية والجهوية، كما يعلن رفضه استمرار واستشراء الفساد والاستبداد في تسيير دواليب الدولة المغربية، ويطالب بمحاربة كل مظاهر الريع والتحكم في المشهد السياسي وتشييد مغرب الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية وإطلاق سراح كل المعتقلين والمتابعين في قضايا الرأي والحراك الاجتماعي في الريف وزاكورة وغيرها ووقف المتابعات والمحاكمات في حق إخواننا عبد الحق حيسان وعبدالله رحمون، ويتضامن مع النضالات المشروعة للدفاع عن الصحة العمومية والتعليم العمومي ويحيي المعركة المتواصلة للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد وللطلبة الأطباء ولكل الفئات المهنية والاجتماعية.

وواصل البلاغ تأكيده على المطالبة بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين والموظفين من خلال الزيادة في الأجور وتخفيض الثقل الضريبي وتوفير الصحة والتعليم الجيد والمجاني للجميع والحد من غلاء المعيشة وحذف الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات وتطوير التغطية الاجتماعية في التقاعد وضمان المعاشات المستدامة الضامنة للحد الأدنى للعيش الكريم.

واسترسل البلاغ بإدانة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية وعلى الحق في التنظيم والانتساب النقابي، ويدعو للاعتراف العملي بالفعل النقابي من خلال احترام الحق في تأسيس المكاتب النقابية وتنفيذ المقتضيات الأساسية في قانون الشغل المغربي والاحتكام للتفاوض والحوار في تدبير العلاقات الجماعية للشغل.

ودعا البلاغ أيضا السلطات المكلفة بالتفتيش والمراقبة وبالبحث والمصالحة لممارسة صلاحياتها الكاملة من أجل ردع ووقف كل أشكال خرق قانون الشغل وتفعيل اليات المصالحة وفض النزاعات وإرساء مقومات التفاوض والحوار الاجتماعي الدائم لتعزيز الاستقرار داخل المقاولات والإدارات العمومية بمدينة المحمدية.

وحملت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة في الإغلاق المتزايد للمقاولات الصناعية وتسريح الاف العمال، ويعتبر بأن الخوصصة العمياء والفتح العشوائي للسوق الوطنية أضر كثيرا بالصناعات الوطنية ودمر المكتسبات التي تحققت لفائدة الاقتصاد الوطني من بعد الاستقلال، ويطالب بالانكباب على معالجة الصعوبات التي تواجه المقاولات والاعتناء بأوضاع العمال المسرحين والعمل على إعادة إدماجهم في سوق الشغل.

كما دعت الكونفدرالية التي يرأسها الزاير الدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها للمساعدة في الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية لتكرير البترول وتدليل العراقيل التي تضيع على المغرب فرصة تعزيز الأمن الطاقي وإنقاذ المستهلكين والعاملين في قطاع النقل من جشع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وحماية المال العام المتورط في مديونية شركة سامير في طور التصفية القضائية وصيانة المكاسب والمزايا المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البتروللفائدة المغرب والمغاربة.

وطالبت الكونفدرالية أيضا كل السلطات والجهات المعنية لتسطير مخطط تنموي شامل يهدف لتوفير الشغل الكريم لبنات وأبناء المحمدية ولتحسين خدمة المرفق العمومي في الصحة والتعليم ومكافحة الإجرام وتوفير الأمن والرقي بمستوى التنشيط الثقافي والفني والرياضي وتنظيف المدينة وتحسين جودة الهواء والشواطئ والاعتناء بأوضاع العاملين في النظافة وضمان حقوقهم.

ودعا المؤتمر كل التنظيمات الديمقراطية والمناضلة بالمحمدية إلى تأسيس جبهة اجتماعية من أجل النضال والدفاع لتحسين الواقع المعيشي بالمدينة من صحة وتعليم ونظافة وبيئة ورياضة وثقافة وترفيه ومحاربة كافة مظاهر الفقر والإجرام وضعف التجهيزات والخدمات الأساسية لفائدة عموم الجماهير الشعبية.

وختم المؤتمر بتحية ” كل الكونفدراليات والكونفدراليين على النجاح المتميز لهذه المحطة التنظيمية الهامة التي تندرج في تنزيل مخرجات المؤتمر المركزي الرامية للربط بين النضال والتنظيم ولتعزيز قدرات وجاهزية النقابة لمواصلة مسيرة النضال والترافع في سبيل حماية وتطوير مكاسب الطبقة العاملة، ويشيد بالجو الديمقراطي والأخوي الذي ساد مناقشات أوراق المؤتمر وانتخاب المكتب الإقليمي الجديد مع التمثيل المشرف للنساء والشباب والقطاعات النقابية“.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. المتقاعدين من سنة 2003الى2011 من الترقية الى السلم الحادي عشر وكذا الصحايا المتقاعدين بدء من سنة 2012 بوضع شروط مجحفة ومكبلة لترقيهم علما ان جبر الضرر لا تقادم عليه ولا اقصاء لفئاته ونذكر ان الضحايا هم اساتذة التعليم والذين ولجوا الوظيفة بالسلم السابع اوالثامن وهم صحايا النطامين 03/85 والمرتبين في السلم العاشر فكيف يعقل ان تعترف الوزارة الوصية بهذا الملف والضرر الذي مورس على فئاته متقاعدين ا.مزاولين ويسوى هذا الملف بوضع شروط غير عادلة ومنها. اقصاء الضحايا قبل 2012 واضافة سنولت جزافية في حدود 4/3 فهل تتدخل الكدش لموازرة هولاء المقصيين وتمتيعهم بحقهم في الترقي دوت ش ذ اوقيد ةلا اقصاء وبشمولية ?

  2. المفسدين الكبار هم النقابات والأحزاب لأنهم يدافعون سوى على مصلحتهم ومصلحة أقاربهم وأصدقائهم أما الشعب ( الطبقة الفقيرة والمتوسطة لا تهمهم بتاتا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق