حكومة العثماني “تفضح” مداخيل المغاربة و أرصدتهم البنكية
عقدت صبيحة اليوم لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بالبرلمان المغربي اجتماعا خصص لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.117 بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.
و حسب المعطيات التي تحصلت عليها هبة بريس ، فاللجنة التي يترأسها النائب البرلماني يوسف غربي من فريق العدالة و التنمية يتوقع أن تصادق على هذ القانون الذي أعدته الحكومة و المتعلق بسن أحكام انتقالية بخصوص التبادل المعلوماتي لأغراض جبائية وفق ذات المصدر.
و ينص هذا القانون الجديد المكون من ثلاث مواد و الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه على أنه و على الرغم من جميع المقتضيات التشريعية المخالفة، وبصفة انتقالية إلى حين استيفاء إجراءات المصادقة على الاتفاقيات المشار إليها في المادة الثانية، يرخص لمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى، أن تقدم مباشرة بصورة تلقائية ومنتظمة، إلى السلطات المختصة في البلدان المزمع إبرام اتفاقيات بينها وبين المملكة المغربية، من أجل التبادل الألي للمعلومات لأغراض جبائية.
هاته المعلومات التي سيتم تبادلها مع تلك الدول و استنادا لمعطيات ذات المصدر تشمل المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم في المادة الثانية، والمتأتية من رؤوس الأموال المنقولة وأرصدة الحسابات المفتوحة لدى الهيئات والمؤسسات المذكورة، وقيمة إعادة شراء الأذون وعقود الرسملة، والتوظيفات من نفس الطبيعة، وكذا أي مداخيل أخرى تتعلق بهم.
و يضيف نص مشروع القانون الجديد أنه توجه إلى إدارة الضرائب نفس المعلومات وفق الشكليات وخلال الأجال التي تحددها هذه الإدارة، و لهذا الغرض، تتخذ هذه الهيئات والمؤسسات جميع التدابير اللازمة للتعرف على هوية الإشخاص المعنيين وكذا لتقديم المعلومات المتعلقة بحساباتهم والتدفقات المالية الخاصة بهم، كما تحدد قائمة الهيئات والمؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى من قبل السلطات التي تتولى الإشراف والمراقبة على هذه الهيئات والمؤسسات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما ينص مشروع مرسوم القانون الجديد أنه يعتبر الأشخاص المعنيون بأحكام هذا المرسوم بقانون، كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في البلد المزمع إبرام اتفاقية معه للتبادل الألي للمعلومات لأغراض جبائية والذي تلزم تشريعاته هذا التبادل.
