تركيا تبحث عقوبة “الإخصاء” لردع الاعتداءات الجنسية على الأطفال

بالتزامن مع تصاعد الجدل في تركيا حول طرح الرئيس رجب طيب أردوغان إعادة تجريم «الزنا» في تركيا، تبحث لجنة حكومية شكلت أخيرا فرض عقوبة «الخصي الكيميائي» في محاولة لردع الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي تفاعلت في الأسابيع السابقة، عقب عدة اعتداءات جنسية استهدفت أطفالا في البلاد.

وفي العاشر من الشهر الجاري، هزت البلاد واقعة اعتداء جنسي من قبل شاب في الثلاثينيات من عمره على طفلة لم تتجاوز الخمس سنوات في محافظة أضنة التركية، ما ولد مطالبات واسعة بفرض عقوبات رادعة بحق المتهمين بممارسة اعتداءات جنسية على الأطفال.

وفي خضم حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي واحتجاجات نظّمها مواطنون وممثلو مؤسسات حقوقية، شكلت الحكومة التركية لجنة خاصة من 6 وزراء ورئاسة أحد نواب رئيس الوزراء لبحث إجراءات تعديلات تنفيذية وقانونية لردع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وبينما طالب مواطنون بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام وفرضها على المتهمين بهذه الاعتداءات، قالت اللجنة التي بدأت اجتماعاتها إنها سوف تبحث بقوة للعمل بعقوبة «الخصي الكيميائي» بحق المتهمين بالقيام باعتداءات جنسية على أطفال في محاولة لردع هذه الجرائم.

و»الخصي الكيميائي» عقوبة نادرة تطبقها بعض الدول لا سيما روسيا ضد المتهمين بالاعتداءات الجنسية على أطفال، وتتمثل باتخاذ تدابير طبية بحق هؤلاء الأشخاص للتسبب بإصابتهم بالعجز الجنسي عبر التدخل الجراحي أو إجبارهم على تناول عقاقير خاصة. ولا توضح الحكومة حتى الآن ما إن كان المطروح في تركيا يتعلق بالتدخل الجراحي أو العقاقير الكيميائية، وهي الأرجح، كون تمرير الأولى عبر قانون جديد في البرلمان سيواجه صعوبات بالغة لتعارضه مع الكثير من القوانين الدولية المتعلقة بالطب والعقوبات.