بنشعبون : الكلفة الإجمالية لاتفاق الحوار الاجتماعي تجاوزت 14 مليار درهم
أفاد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، بأن الكلفة الإجمالية للاتفاق الذي تمخض عن نتائج الحوار الاجتماعي، تبلغ 14.5 مليار درهم، تشكل الجماعات المحلية لوحدها أزيد من مليار و200 مليون درهم زيادة في الأجور والتعويضات العائلية.
وأبرز بنشعبون، في عرض حول الحوار الاجتماعي قدمه خلال انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أن هذه الكلفة تتجاوز آفاق الحوار الاجتماعي السابق، وتشمل الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية لفائدة ما يفوق 900 ألف بين موظفين مدنيين وعسكريين، كما ستشمل الزيادة في التعويضات العائلية أزيد من 380 ألف موظف، مؤكدا على أن عملية تنفيذ الزيادة في الأجور ستتم على ثلاث مراحل ابتداء من ماي 2019 ثم يناير 2020 والمرحلة الثالثة ابتداء من فاتح يناير 2021.
وأضاف أن كلفة الأجور على مستوى الميزانية العامة للدولة ستبلغ بعد هذه الزيادة في 2021 ما نسبته 38 في المئة، أي ما قيمته 141 مليار درهم مع احتساب نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وأن 53 في المئة من المداخيل الضريبية ستذهب إلى تغطية كتلة الأجور مع نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وستشكل كتلة الأجور 11 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وسجل الوزير أن كلفة الحوار الاجتماعي لم تكن سهلة وأنه كلف الدولة مجهودا ماليا كبيرا دعما منها للقدرة الشرائية وللحماية الاجتماعية وتحقيقا للإنصاف الاجتماعي.
واش كتعطيها من جيبك ؟
ياك فلوس الشعب كترجع ليه ؟
التقاعد السمين اللي كتخدوا انتما والبرلمانيين بدون وجه حق فلوس موجودين
كون تحشم
سوف نذهب بإقتصاد البلد إلى الإفلاس إذا فتحنا المجال إلى الخوصصة لأن الزيادات والتعويضات مصدرها الخوصصة يجب أن نحمد الله على البلد الذي نعيش فيه لأن الطمع في الدنيا و ملذاتها يؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة والخوصصة التي ترفضونها هي التي أتت بهذه الزيادات و في الأخير سوف تندمون كثيرا لأن الخوصصة لا تخدم مصالح الشعب بل تخدم أصحاب رؤوس الأموال و الأسعار سوف ترتفع و مرة أخرى سوف تطلبون الزيادات
إن هذه الزيادات و التعويضات سوف لا تسمن و لا تغني من جوع لأن الأسعار سوف ترتفع لأن الإقتصاد غير مستقر لأنه يخضع لقانون العرض و الطلب فإن مصدر الزيادات و التعويضات هي صفقات الخوصصة التي تقوم بها الدولة التي تخدم مصالح أصحاب رؤوس الأموال لأن الدولة مضطرة للقيام بهذا للحفاظ على القدرة الشرائية ومن هذا المنبر الكريم أدعو الحكومة أن تجتهد كثيرا في الأمور الذي يهم قطاع الإقتصادي لأن جميع الحكومات تفشل دائما في وضع حل نهائي لمعضلة القدرة الشرائية
فين حقنا كمتقاعدين ؟؟ نطالبكم وهذا حقنا المشروع بالزيادة في معاشاتنا الهزيلة..كيف لي ان اعيش ب 1200 درهم في الشهر وانا اعاني امراضا مزمنة وليس لي منزل ولي اربعة ابناء…اعلموا انكم ستحاسبون على احتقارنا واقصاءنا