حنين: لهذه الأسباب منعَ المشرٌع المغربي النظاراتي من قياس بصر المواطنين

8
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ الرباط

اعتبر محمد حنين االمحامي بهيئة الرباط، ن الخلاف الدائر بين أطباء العيون والنظاراتيين، هو ناتج عن مناقشة مشروع القانون 45.13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، وخصوصاً بعد التفاعل الإيجابي الذي حظيت به مطالب أطباء العيون من قِبل مجلس المستشارين، والقاضية بتعديل المادة 6 من ذات مشروع القانون.

وأفاد محمد حنين، أن التعديلات التي أقرٌت الغرفة الثانية ليست مساساً بحق مكتسب كان يُمارسه النظاراتيون، حيث أكد القانون المعمول به حاليا والمنظم لمهنة النظاراتي، الصادر سنة 1954، ينص على أنه ضابط لسن كيفية تعاطي بيع النظارات، وأن كل مواده تصُب في اتجاه تنظيم الكيفية التي يتم بها بيع النظارات والمحلات المخصصة لبيعها، وكيفية الحصول على الرخص لبيع النظارات الزجاجات، سواء من أجل حماية البصر أو تصحيحه.

وشدد المحامي بهيئة الرباط على أن المطالب رفعها النظاراتيون من أجل إدخال تعديلات جديدة على المادة السادسة من مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، حتى يتمكنوا من قياس البصر، لا يُمكن إدراجها ضمن نص قانوني، مؤكدا أن القانون يجب أن يسمو عن مختلف الإشكالات والمصالح كيفما كانت طبيعتها.

وأكد محمد حنين، أن الأمر محسوم من الناحية القانونية، إذ أن النظاراتي مهمته تتجلى وتحدد بكيفية حصرية في بيع النظارات وإطارات الزجاج سواءً كان ذلك لحماية البصر أو لتصحيحه، وبناءً على وصفة طبية، مشدداً على أنه قانونياً فإن مهنة نظاراتي ذات طابع تجاري صرف بما ينطوي على ذلك من منافسة واللجوء إلى الإشهار والبحث عن الربح.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

8 تعليقات

  1. طالب قانون

    في 23:04

    ذ حنين فعلا رجل قانون ومشرع قانون بامتياز فالرجل خبير بمنظومة التشريع كيف لا وهو رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب خلال عمل حكومة ذ بنكيران وما عرفته المرحلة من عدد كبير من دراسة قوانين
    ذات أهمية كبرى
    تحية لاستاذي حنين استاذ قانون صياغة القوانين بكلية الحقوق اكدال الرباط

  2. عبد الرحمان

    في 23:05

    هذا كلام الاطبة المكدوب الذين يشترون الصحافة حاليا.. التاريخ يشهد ان البصريات اول مهنة منظمة بظهير شريف وان المبصاري يتكون لقياس البصر…. هل المهن التجارية تحتاح لدراسات معمقة فيزيائية ب باكالوريا علمية… وتدرس في الجامعات…. علامن كتكدبر دبا بهاد المقال

  3. عفاف

    في 23:08

    أطباء العيون محتالون قياس البصر والعدسات ليس من اختصاصهم. انه اختصاص المبصري المرخص لهم من الأمانة العامة للحكومة فهم يضمنون لكم الجودة في قياس البصر والعدسات.
    ومن يطالبون بذلك أطباء فاشلون. الطب يساوي الامراض والعمليات فقط وسوى ذلك تطفل.

  4. خالد

    في 23:24

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
    اولا التنبيه على أن حق قياس البصر من طرف النظاراتي موجود في الظهير المذكور منذ أكثر من ستين 60 سنة ومؤطر وجاء به القانون الحالي قبل تغييره بضغط من لوبي الأطباء وكان هذا القياس بضوابط علمية حفاظا على صحة المواطن ومعمول به عند أكثر الدول تقدما منا وكذلكول افريقية وعربية خليجية، زيادة على أن عدد الأطباء لا يغطي كامل تراب المملكة وبالتالي فانظاراتي يقوم بهذا العمل بكل كفاءة ودقة ولم يشتكي أحد لان تكوينه يسمح له بذلك وهو فقط تصحيح العيوب الانكسارية وكما ذكرنا بضوابط حددها الظهير وليس كما يدعي أطباء العيون أنه فحص، واذا كان الأطباءيخشون كما يقولون من أمراض صامتة فإن أطباء العامون يعطون رخص الكفاءة البصرية للسائقين وهم الاكبر سنا.
    النظاراتي المبصري قام ومنذ سنوات بهذا العمل وبكل تفاني وفي مناطق لا يكاد أن تجد بها بقالة فضلا على أن تجد طبيب.

  5. صيدلي

    في 23:46

    قول المحامي المحترم أن الأمر محسوم من الناحية القانونية غير صحيح، لاننا نتكلم عن التشريع، يبقى السؤال هل لهم الحق من الناحية التشريعية أم لا؟
    الحق يعطى من الناحية التشريعية استنادا للتكوين الأكاديمي، قياس النظر هو من الأمور التي تعتمد على دراسة الفيزياء البصرية و هو تكوين حظي به النظاراتيون بشكل معمق،
    ثانيا فياس البصر لا علاقة له بالكشف الطبي لأطباء العيون ككشف التهاب العين أو مرض تعفني أو ارتفاع الضغط،
    ثالثا المبصاريون في جل الدول لهم الحق في قياس البصر.

  6. سناء

    في 23:51

    على السيد حنين كونه محامي الاطلاع على الظهير الشريف المنظم للمهنة منذ 1954والذي يرخص لنا قياس البصر كما انصحه ان يبحث عن مفاد التكوين الذي خول لنا تصحيح البصر وهو اجازة تطبيقية في البصريات ومبحث العلل العينية التي حصلنا عليها من جامعة القاضي عياض.

  7. سناء

    في 00:13

    السيد حنين كونه محامي كان يلزمه قبل الادلاء بتصريح مغلوط الاطلاع على الظهير المنظم لمهنة المبصاري النظاراتي الذي يخول له قياس البصر كما ادعوه للتعرف على التكوين الذي سمح لي ممارسة قياس البصر وهي اجازة تطبيقية في البصريات ومبحث العلل العينية الممنوحة لي من جامعة القاضي عياض كلية.

  8. محسن

    في 11:53

    جل الدول المتقدمة تسمح للمبصاريين قياس البصر مادامت هذه العملية فيزيائية محضة.
    جشع أطباء العيون وخوفهم من ضياع هذا الريع دفعهم لتحريك اللوبي.
    المواطن هو الضحية. إذ عليه أن يدفع 300 درهم للطبيب وتقبل إهانة الانتصار لساعات.حيث أنك تجد 100 شخص في قاعة الانتصار.
    لو كان للمبصاريين الحق في قياس البصر لخفض الأطباء الثمن الى 100 درهم هذا اكيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

فاس : إحالة شخص على العدالة بتهمة السرقة بالعنف

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبو…