حولت إلى مقرات للعبادة وعقد الاجتماعات غير القانونية .. السلطات تغلق مبان تابعة للعدل والاحسان

قامت لجان إقليمية مختصة، صباح يومه الأربعاء، بإغلاق ووضع الأختام على مبان ومحلات سكنية تابعة لأعضاء منتمين ل”جماعة العدل والإحسان” بكل من مراكش، تطوان والمضيق.

وأفاد مصدر محلي، أن قرار السلطات، جاء تفاعلا مع شكايات العديد من المواطنين والسكان المتضررين، وإعمالا للقانون وانطلاقا من الصلاحيات المخولة لها قانونا، بعدما تم تغيير معالم المبان المذكورة وتحويلها إلى مقرات للعبادة وعقد الاجتماعات غير القانونية، وذلك في خرق سافر للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية.

وأفاد ذات المصدر، أن الإجراءات والتدخلات التي أقدمت عليها هذه اللجان المختصة تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن أنها أتت استجابة لشكايات عدد من السكان القاطنين بالقرب من هذه المباني والمقرات، الذين عبروا عن استنكارهم لما تشكله الاجتماعات التي يتم عقدها داخل هذه المقرات من إزعاج حقيقي خاصة وأنها تمتد إلى أوقات متأخرة من الليل أحيانا، مما ينتج عنه نوع من الإحساس بالفوضى والشعور بانعدام الأمن.

وأكدت عمليات المعاينة الميدانية والصور التالية، بكل وضوح أن بنايات الجماعة كانت عبارة عن أماكن للعبادة ومقرات لتنظيم الاجتماعات، حيث تم التحايل والمخادعة بشأنها على أساس أنها دور سكنية وتسجيلها باسم أعضاء الجماعة، مما يكشف زيف ادعاءات هذا “التنظيم” وسعيه إلى تمويه الجميع، بما فيهم السكان المجاورين والسلطات العمومية، وتبنيه موازاة مع ذلك لخطاب المظلومية كلما ثبت في حقه خروقات قانونية.

هذا ويشار الى أن جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها، تشتغل بما لا يدع مجالا للشك خارج الشرعية القانونية، وبدون احترام للقوانين المعمول بها، والتي تعتبر صمام أمام للأمن المجتمعي ككل، وميثاق يجمع بين الدولة والأفراد والجماعات على حد سواء. وكل خروج عن هذه الالتزام الجماعي هو بمثابة مس بأمن واستقرار المجتمع، ورغبة في خلق الفوضى تصريفا لمخططات مشبوهة.

وتنم تصرفات هذا “التنظيم” غير القانوني، عن توجه نحو نشر الفتنة بين أفراد المجتمع الواحد، كتكريس لرغبة يائسة في إحداث دولة داخل الدولة، وهو ما يتبين من إقامتها لأماكن خاصة بأتباعها للعبادة وعقد الاجتماعات، وكذلك تصرفات أتباعها في قطاعات ذات أهمية اجتماعية، وسعيهم لاختراق أية حركة اجتماعية ودفعها نحو الباب المسدود من خلال إفشال أي محاولة لإيجاد الحلول للإشكالات المطروحة.