لجنة التأديب تمنع قشيبل من اجتياز امتحانات البكالوريا لسنتين متتاليتين

قررت لجنة التأديب إتباث واقعة الغش على برلماني البيجيدي نور الدين قشيبل، بعد اطلاعها على محضر مفصل للمراقبين الذي حجزوا هواتف المعني بالأمر يوم السبت الماضي، بثانوية العرفان بمدينة الرباط.

وأفادت مصادر متطابقة، أن اللجنة قضت خلال اجتماعها مساء أمس الاثنين، بمنع البرلماني من اجتياز امتحانات الباكالوريا لارتكابه غشا لسنتين متتاليتين.

هذا ويشار الى أنه تم ضبط البرلماني البيجيدي، يوم السبت المنصرم، في حالة غش، بعد حجز 3 هواتف نقالة ذكية بحوزته خلال اجتيازه لامتحان مادة الفرنسية للأولى البكالوريا.

مقالات ذات صلة

‫12 تعليقات

  1. منع البرلماني من اجتياز امتحانات الباكالوريا لارتكابه غشا لسنتين متتاليتين!!!!!!!!: غيت نعرف جوج حجات الأولى واش برلماني ماعندوش الباك والتانية واش ماغديش يشدوه و يتحاكم بحال التلاميد اللي تيحصلوهم تينقلو ؟

  2. لو نان عندو وجهه لقدم استالتو و لكن راه الدنيا هانيا
    امثاله البرلمانيون و غيرهم كيغشوا فيما هو اهم دون ضمير
    الله ارحم و يلطف بهاذ البلاد

  3. لماذا هظه اللجنة لم تعرض الملف على انظار وكيل جلالة الملك لينظر فيي النازلة غلى غرار باقي التلامنذ الغشاشين ? الكونه برلماني اكتفت هذه اللجنة بمعاقبته اداريا فقط دون اللجوء الى القضاء! يبقى السؤال مطروحا الى حين عدم الكيل بمكيالين….

  4. اعتقد ان هذا البرلماني يجتاز البكالوريا للحصول على بكالوريا ادبية لكي يتابع دراسته الجامعية وحسب ما قراته في الفيسبوك ان هذا البرلماني هو مهندس دولة وهو رجل اعمال ناجح اي ان له البكالوريا لكن لم يسمح له بالتسجيل بها في الجامعة فلو كان سمح له بذلك لكان تسجل بها في الجامعة لكن البكالوريا قديمة وهذه واحدة من الغرائب ان تمنع من التسجيل في الجامعة لان البكالوريا قديمة ولهذا يجب السماح لكل حامل للبكالوريا حتى لو حصل عليها في 1930 بان يتسجل في الجامعة والكرة الان عند الحكومة وغير منطقي ان نمنع ابناء المغاربة من التسجيل في الجامعة لان لهم بكالوريا قديمة لانه من حق اي مواطن مغربي التسجيل في الجامعة حتى لو كانت البكالوريا قديمة والجامعة هي جامعة المغاربة جميعا لاننا نحن المغاربة الذين نؤدي ثمن هذه الجامعات من اموالنا ولهذ اليس من حقكم ان تمنعوننا من اعادة التسجيل في الجامعة والجامعة هي جامعة المغاربة وليس جامعة العميد او جامعة رئيس الجامعة اما فيما يخص هذا البرلماني فاننا لا نعلم الوقائع الكاملة فان تم العثور على الهواتف قبل توزيع المواضيع فهنا وضعية اخرى لانه لم يشرع في الغش كما انه يجب تطبيق هذا القانون على جميع التلاميذ ثم على برلمانيي العدالة والتنمية ان يعلموا انهم تحت المجهر لان حزب العدالة والتنمية اصبح حزبا كبيرا وقد يكتسح الساحة السياسية في الانتخابات القادمة وهذا اكيد ولهذا لا مجال للخطا .

  5. انهم البزناسة والحشاشين يوسخون وجه الوطن اكثر مما هو عليه.انها (الفياقة المزياتية) تجرب نفسها لتفشل كما عهدناها من قبل وفي اشخاص اخرين.انه العمى بشوارع العاصمة خصوصا مع وجود الفلوس وما ادراك ما فلوس ….؟؟انكم في تاونات فلا تستغربوا

  6. من بغش في الامتحان يغش في أي شيء أين هي تلك البرلمانية الشبيهة بالضفدعة التي دافعت عنه ويبدو لنا الان انها هي التي نبحت وليس من شبهتهم بالكلاب

  7. يجب تطبيق القانون في حقه يعني السجن و الغرامة اما منعه من اجتياز امتحان الباكالوريا مدة سنتين فهو تحايل على القانون لكي لا يسجن هذا الغشاش حفظا لسمعة حزبه الحاكم و هذه عيوب المغرب القانونية عندما يتعامل مع المواطنين بمعايير مزدوجة و تجدنا نعيب ذلك على الاخرين

  8. سؤال خفيف على السان، ثقيل في الميزان

    كيف لي أن أطمإن كمواطن حين أقرأ أن ”نائباً للأمة”‘ لا يتوفر على الإجازة (كأضعف الإيمان) و هو يُشَرْعِنُ وَ يُقَنِّنُ لنا و يشارك في المنتديات البرلمانية الدولية ليدافع عن قياضانا الأساسية، و فوق كل هذا ”يدعي النسيان” لثلاتة هواتف في جيوبه أثناء امتحان الباكلوريا ؟!

    و كيف لي أن أطمإن على فعالية و استقلالية قضائنا إن اكتفت هذه اللجنة بإبعاده لسنتين ليعيد الكرة في السنة الثالثة ؟!

    إن وقفت القصية هاهنا، فثمة حبة رمل في الدوالب !!

  9. هاد موالين الشكاير ماكيحشموش احتلوا قبة البرلمان وبغاوا حتى المستوى الدراسي والفكري يتكالبوا عليه بغشهم المعهود .كونت تحشم وخلي المكان المناسب لالدكاترة والمهندسين لي راهم كيحتجوا برى من البرلمان

  10. الغش في الامتحانات اذا كان ثابتا في هاته الحالة فقط يتم متابعة الشخص المعني قضائيا.واما كون الممتحن يحمل هاتف ولم يستعمله .في هاته الحالة تتخذ فقط الاجراءات الادارية .

  11. لا أعرف مصدر معلومات من يعتبر “الجامعة من حقه”، ربما يريد أن يخلط الحق بالباطل وأن يبرر ما لا يمكن تبريره. لا أتصور مهندسا يرضى لنفسه أن “يهندس”لعملية غش وهو يعلم كمواطن بل وكبرلماني أن هناك تشريع يقود من يتورط إلى العدالة، اللهم إلا إذا كان صفة المهندس والبرلماني فيها ما يتقال، فيها إن وأخواتها…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى