التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس المنافسة تجر بنشعبون للمساءلة البرلمانية

نقاش مستفيض وجدل واسع أثاره الكشف عن قيمة التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس المنافسة والتي نص عليها مرسوم تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بين من اعتبر أنها ضخمة ومن رأى أنها مناسبة .

وفِي هذا السياق، وجهت ابتسام عزاوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا آنيا إلى وزير الاقتصاد والمالية حول التعويضات المرتفعة لأعضاء مجلس المنافسة والمعايير المعتمدة في تحديد هذه الأجور والتعويضات، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه إثقال كاهل ميزانية الدولة التي تعاني من ضخامة كتلة الأجور.

وينص المرسوم المذكور على تقاضي نواب الرئيس المزاولين لمهامهم كامل الوقت بالمجلس تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 62618 درهما ، كما يتقاضون تعويضات يومية لأجل التنقل لأغراض المصلحة، تصل إلى 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2000 درهم بالنسبة للمأموريات بالخارج.

أما بالنسبة للأعضاء المستشارين في المجلس، فينص المرسوم على تقاضيهم تعويضات جزافية خام تصل إلى 17143 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة.

كما يتقاضون 5714 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها وذلك في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

إلى جانب ذلك ينص المرسوم على تقاضي الأعضاء المستشارين الذين يتنقلون لحضور اجتماعات المجلس والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقره بأكثر من 100 كيلومتر، تعويضا يوميا قدره 700 درهم.