“البام” ..البرلماني أقشبيل لم يسبق له أن كان مناضلا في صفوف الحزب

ايوا صبغوه اولصقوه فيا .

الغش نزعة فردية وجنوح مخالف للقانون . وبطبيعة الحال الجرية نزعة فردية وليست برنامج حزب سياسى دعا الى الغش .لهذا وجب معاقبة الجانح وترك الحزب جانبا لانعدام المسؤولية الجنائية . والسلام على من اتبع الهدى .

خلاصات في رأيي بالنسبة لهذه النازلة:
– النائب البرلماني مخطئ ولا نقاش في ذلك بسبب إدخال الهواتف إلى حجرة الامتحان.
– النازلة مخطط لها من قبل والدليل عدم احترام المسطرة القانونية المتبعة. والمسطرة التي لم يتم احترامها هنا هو أن يقوم المراقبان وليس أي شخص آخر والذين ضبطا الهواتف عند المترشح أثناء عملية التفتيش له بتحرير محضر في الموضوع أثناء الإجراء أو عند الانتهاء منه وتسليمه لرئيس المركز. هذه المسطرة لم تحترم؛ وتدخل المدير مباشرة قاصدا المعني بالأمر دون غيره.
– النازلة مخطط لها من قبل والدليل على ذلك وهذا معروف عند الأساتذة الذين تعودوا المراقبة أن ظاهرة الغش مرتفعة وسط المرشحين الأحرار. وأنا بتجربتي الخاصة أعرف أن أكثر من نصف المرشحين الأحرار يجب أن تحرر لهم محاضر الغش للأسف. إذن لماذا بالضبط أقشيبل هو المتهم الوحيد في هذه الحجرة أو المركز؟
– والنازلة لا تستدعي تدخل الضابطة القضائية بل الأمر يتوقف في العقوبة التأديبية وليس الزجرية والجهة المختصة هنا هي الأكاديمية فقط.
– ولكن المقصود في هذه النازلة هو حزب العدالة والتنمية وليس أقشيبل المسؤول عن إدخال الهواتف الشخصية إلى حجرة الامتحان.