682 مستفيد ومستفيدة من لقاءات تكوينية لتجويد التعليم الأولي بالرشيدية

سعيد وعشى – الرشيدية

في إطار تنفيذ برنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واستنادا للمراسلة الأكاديمية رقم 000639 بتاريخ 05 مارس 2019، وتحت شعار ” الرفع من فعالية المتدخلين التربويين أساس تجويد التعليم الأولي ” نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالرشيدية ست لقاءات تكوينية بعدة مراكز بإقليم الرشيدية ( الرشيدية – بوذنيب – أرفود – الريصاني – تنجداد – كلميمة ) استفاد منها 682 مربي و مربية التعليم الأولي ينحدرون من جميع الجماعات الترابية لإقليم الرشيدية، وفق برنامج امتد من 16 ماي 2019 إلى غاية 31 ماي 2019.

وخصصت هذه اللقاءات التكوينية لتقاسم المفاهيم والمعطيات، والتعبئة الشاملة للمربيات والمربين، وإنجاز وقفة تأمل حول الإطار المنهاجي للتعليم الأولي، الذي يعتبر بمثابة خريطة طريق، لتوحيد الرؤية التربوية، والاستراتيجيات البيداغوجية للعاملين والعاملات في قطاع التعليم الأولي، قصد الارتقاء بمستوى أدائهم، ودعم قدراتهم، وصقل مواهبهم، من أجل الرقي بالتعليم الأولي إقليميا ومحليا.

وتندرج هذه اللقاءات التكوينية حسب ما جاء في نص الكلمة التي وجهها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالرشيدية المصطفى هاشمي للمربيات والمربين المستفيدين في إطار الإجراءات التي تتخذها المديرية الإقليمية بالرشيدية، تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية، المتضمنة في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في أشغال اليوم الوطني للتعليم الأولي، بتاريخ 18 يوليوز 2018 بالصخيرات، وتفعيلا لمقتضيات الدستور، التي تنص على أن التعليم الأساسي حق للطفل، وواجب على الأسرة والدولة، وتنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 ، وحرصا من المديرية الإقليمية على الانخراط الإيجابي والفعال في الورش الإصلاحي التربوي المصيري، الذي يطمح إلي النهوض بأوضاع الطفولة، وتنزيلا لفقرات المخطط الإقليمي الرامي إلى تعميم التعليم الأولي، وتجويد العمليات والخدمات التأطيرية، لجميع الأطر العاملة في هذا القطاع الحيوي، الذي يحظى بأولوية قصوى بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وأشار في نفس الكلمة إلى أن هذه اللقاءات التكوينية تعتبر الانطلاقة الفعلية لعملية تكوين المربين والمربيات في إطار ورش تعميم وتطوير التعليم الأولي، ليذكر بالإنجازات التي راكمتها المديرية في تدبير ملف التعليم الأولي، خاصة على مستوى التكوين، وفي إطار تفعيل أدوار مركز موارد التعليم الأولي.

وتضمنت هذه اللقاءات التكوينية عرضا للمخطط الإقليمي لتعميم وتطوير التعليم الأولي، ألقاه رئيس مصلحة الشؤون التربوية محمد حميدي، وضح فيه المكونات الأساسية والمرجعيات القانونية للمخطط، ومجالات التدخل لتعميم وتطوير التعليم الأولي، من توسيع للعرض التربوي بتأهيل البنيات القائمة، وبناء وحدات جديدة، وتأهيل العنصر البشري لتطوير أدائه وتنمية قدراته، وتطوير المناهج والمضامين التربوية، ودعم الجمعيات العاملة في المجال، وتحسيس الشركاء، وإقحامهم في تدبير هذا الملف الحيوي.

وأبرز المفتش التربوي، أحماد أمسهل في عرضه مكونات الإطار المنهاجي للتعليم الأولي من خلال خصوصيات هذه الوثيقة المرجعية، التي تتماشى والخصوصيات النمائية للطفل، والتي استغرق إعدادها 4 سنوات، ليبين أن هذه الوثيقة اعتمدت موجهات متكاملة في الهندسة المنهاجية، من مرحلة التصور إلى مرحلة التدبير، وكان من غاياتها وضع نموذج بيداغوجي موحد لكل أنماط التدخل لفائدة الأطفال، لرسم المعالم الرئيسية للبيداغوجية المعتمدة، إضافة إلى اعتماد مقاربة الكفايات بشتى أنواعها، ومجالات التدخل المعتمدة في تنمية هذه الكفايات، وما ينبثق عنها من مشاريع تربوية، وما يرتبط بذلك من مصفوفات الأنشطة التربوية.

وأوضح في نفس العرض أن هذه المرحلة تقتضي إكساب الأطفال مهارات وقدرات الاندماج في التعليم الأولي، وخلالها يعتمد التعلم على دعامات: النضج، التدريب، الدافعية مع مراعاة البعد السيكولوجي في التواصل، وتنمية كفايات سيكولوجية اجتماعية لدى المتعلم في علاقته مع ذاته أولا، ومع الآخر في إطار التفاعل مع مختلف مؤسسات المجتمع، مع ما يستتبع ذلك من تنمية لاستقلالية الطفل، واعتماده على نفسه في المواقف التي تعترضه، واتخاذ القرارات المناسبة، هذا إضافة إلى تنمية كثير من السلوكات والمهارات باعتماد طرق وأساليب فعالة متنوعة، مع مراعاة الخصائص النمائية عند المتعلم، في تمرير مضامين المنهاج وتهيئ الفضاء التعليمي، بمواصفات خاصة تتلاءم ورهانات التعلم بهذه المرحلة العمرية .

وركزت جل المداخلات خلال مناقشة معطيات العرض التقديمي للإطار المنهاجي للتعليم الأولي على الإطار القانوني لاشتغال المربين والمربيات داخل المؤسسات التعليمية العمومية، والمطالبة بضرورة اشتماله على بنود لحماية المربية المربي، وكيفية تحصيل مستحقات المربيات المادية، والجهة المسؤولة عن ذلك، وكذا وضع المربية داخل الإطار المنهاجي، ليتساءل المتدخلين عن مصير التعليم الأولي التقليدي في ظل الإجراءات الحالية، وعن كيفية إجراء التقويم بالتعليم الأولي، وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومع الأطفال المعنفين و الأطفال كثيري الحركة، وكيفية إحداث الدافعية لدى الأطفال، بالإضافة الى المشاكل اللغوية وسبل معالجتها وكيفية تدبير الأنشطة والفضاء والزمن .

و شدد جل المتدخلين على ضرورة تفعيل قنوات التواصل مع الآباء لتصحيح قناعاتهم حول المكتسبات والمهارات التي يستلزم أن يتمكن منها طفل التعليم الأولي، وضرورة اعتماد بيداغوجيا اللعب في هذه المرحلة العمرية الحساسة، وتوسيع مجال التعبئة ليشمل كل المتدخلين في العملية، وتوحيد المقررات والمشاريع التربوية وتعزيز تكوين العاملين بالتعليم الأولي.