العثماني: الحكومة تستقبل النصف الثاني من ولايتها بعزم وإرادة لتقديم المزيد من العطاء
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تستقبل النصف الثاني من ولايتها بعزم وإرادة وبتعاون أكبر في أفق تحقيق إنجازات أكثر لفائدة الوطن والمواطن.
وشدد العثماني، في كلمته خلال افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، على عزمه مواصلة بذل كل الجهود لتحقيق حصيلة أفضل خلال المدة المتبقية من ولاية الحكومة، معتبرا أن حصيلة النصف الأول تبقى “عموما إيجابية”.
وأكد حرص الحكومة على “القيام بدورها وبواجبها خدمة لبلدها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي يرعى عددا من الإجراءات والاستراتيجيات ذات البعد المهم على حياة الوطن والمواطن”.
وأبرز العثماني، ارتباطا بالحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي قدمها أمام البرلمان وناقشها مجلس النواب، في أفق مناقشتها من طرف مجلس المستشارين خلال الأيام القليلة المقبلة، أنه تم تحقيق العديد من الأمور بفضل جملة من الإجراءات المهمة، التي تضمن جزء كبير منها “الجرأة والشجاعة في اتخاذ قرارات ذات التأثير المهم على الاقتصاد الوطني”.
وفي هذا السياق، تطرق رئيس الحكومة إلى نماذج من القرارات الكبرى من قبيل إرجاع متأخرات ديون الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة منذ 15 سنة، ذات الأثر على المقاولات والمؤسسات والشركات العمومية.
كما سجل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الشهور الأولى من هذه السنة، من قبيل الارتفاع النسبي لقروض الاستثمار وقروض الاستهلاك، وارتفاع الولوج إلى الصندوق المركزي للضمان لضمانة المقاولات من أجل الحصول على قروض بنكية، مؤكدا أن هذا التحسن كان له أثر على حياة المقاولة، وعلى ارتفاع عدد المقاولات المحدثة بشكل غير مسبوق، مقابل انخفاض عدد المقاولات التي تعيش صعوبات وتعلن عن الإفلاس.
من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع أخيرا، والذي أقر زيادة في الأجور “سيكون لها الأثر المباشر على المواطن”، مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة واعية بأن نتائج بعض الإصلاحات تصل إلى المواطن والمقاولة على المدى المتوسط، معتبرا أنه لا يزال أمام الحكومة تحديات وأهداف ووعود متضمنة في البرنامج الحكومي يتعين عليها تنفيذها.
وفي ما يخص المجال التشريعي، أشاد السيد سعد الدين العثماني بالعمل الجماعي وبالجهود التي قامت بها كافة القطاعات، وبالدور الهام للأمانة العامة للحكومة في هذا المجال، لإخراج القوانين بوتيرة عالية ومنتظمة، مبرزا مصادقة الحكومة خلال سنتين، على 150 مشروع قانون وحوالي 150 مرسوما تطبيقيا، تهم على الخصوص قوانين مهيكلة من قبيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وميثاق اللاتمركز والقانون الإطار للتربية والتكوين، والقانون الخاص بالأراضي السلالية.
حدد تلك المؤشرات التى طرا عليها التحسن,اين كانت,والى اى مدى ارتقت بمؤشرها,التعميم الغامض لكلامك حول هدا الارتقاءلايقبله المنطق والعقل الراجح,ربما السادج منه الدى لايفقه ولا يعلم من الامرشيئا, الدى يتقبل ويصدق كل ماتسوقونه ممكن,كل ولايتكم لكل الامر من قبل ومن بعد,هى فى فن الكلام الفارغ,لدر الرماد فى عيون من بقى يثق فى المشهد بكل تلاوينه المتناقضة,الدى يفرق بينه كل شىء ولا يجمعه,اى شىءاللهم الاالتئامه لاجل المصلحة والمنفعة الداتية والشخصية,قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث.
أريد أن أضحك لكن هذا الضحك لم يرد أن يخرج! سبحان الله يعيشون في كوكب أنا ومن بعدي الطوفان لا يفكرون سوى في مصالحهم ولا يتوانون عن الكذب واللعب بأرقام لا تغني ولا تسمن من جوع بالنسبة للمسحوقين في هذا البلد وما أكثرهم في هذه البلاد! إحذروا ثم احذروا هؤلاء الذين يدعون التدين ويطلقون اللحى إلا من رحم ربك!
ما شفنا والو في المرحلة الاولى … مزيد من العطاء ما نعرف اي اتجاه تيقصد … لا شك مزيد من الاجهاز على القدرة الشرائية للمواطن المزيد من الضرائب المزيد من غلاء اسعار المحروقات المزيد من البطالة …. هذا ما يقصد العثماني … يا ربي يمشي فحالو هو اللي معاه عيينا منهم