إسبانيا تعلن عن إجراءات جديدة للحصول على “الفيزا”

أعلنت القنصلية الإسبانية بالمغرب، عن إجراءات جديدة للحصول على موعد بهدف تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شينغن للدخول إلى إسبانيا ودول أوروبية.

وحسب ما نشرته القنصلية، على موقعها الإلكتروني، فابتداء من 10 يونيو المقبل، يتعين على طالبي هذه التأشيرات عبر موقع شركة BLS الدولية يدفعوا ثمن 220 درهم كتكاليف هذه الخدمة.

ويتعلق الأمر بخدمة مدفوعة الأجر مسبقا، طالما أن طالبي التأشيرة يتعين عليهم دفع تكاليف خدمة هذه الشركة مسبقا لدى وكالات بريد كاش وذلك في الأيام الثلاثة المقبلة لتاريخ الحصول على الموعد. وإذا لم تتم عملية الدفع المسبق خلال 72 ساعة، فإن الموعد يلغى أوتوماتيكيا.

ووفقا لذات المصدر، فإن الشركة المكلفة من قبل المصالح القنصلية الإسبانية بالمغرب بتدبير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى إسبانيا تسير على خطى شركة أخرى وهي شركة TLS Contact.

وهذه المسطرة تم اتباعها منذ فاتح دجنبر 2018 والتي يخضع لها طالبو تأشيرة الدخول إلى فرنسا. غير أن تكاليف الخدمة أعلى من تلك المطبقة في حالة إسبانيا، إذ تصل إلى 263 درهم.

وبحسب المصالح القنصلية للبلدين معا، فإن إجراءات الدفع المسبق من أجل الحصول على موعد اتخذت من أجل مواجهة المواعيد الكاذبة.

وهذه الإجراءات تهم بشكل خاص طالبي التأشيرات السياحية ولا تهم تأشيرات طويلة الأمد وتأشيرات الأعمال.

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. فكرة جيدة للحصول على هذه التأشيرة ولكن يجب أن تكون في ظرف وجيز .

  2. وزوين هد الشي خلص باش يتقبل ليك الموعد اوعاد تكاليف التاشيرة وطلب زهرك واش يعطيوها ليك او لا الامور غادا كتصعاب

  3. انا راي هو التعامل بالمثل .
    بالله عليكم موعد على 6 اشهر و تسليم الفيزا بعد الدفع على 2 شهرين و بعدها يسلمونك 1 مدة الفيزا.
    قمة الاهانة…………..

  4. بسم الله الرحمن الرحيم،
    ان شركة TLSCONTACT بوجدة ألغت مؤخرا عشرات المواعيد كان طالبيها قد أدوا مسبقا ثمن الخدمة المتمثل في 263,00 درهم وبدون سبب يذكر طردت هؤلاء المواطنون ورفضت استقبال ملفاتهم وقد طالبوا عبر هذه البوابة من السيد وزير الخارجية ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان فتح تحقيق في الموضوع عبر رئيس النيابة العامة الا أنها تمادت في طرد المواطنين عند الباب، الشيء الذي يدل بأن السلطات المختصة لم تعطي لهذه الاهانة أي اعتبار ومن هنا ومن جديد واحتراما لكرامة المغاربة نطالب ومن جديد بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة عن هذه التصرفات اللاقانونية ومخالفة لقانون الالتزمات والعقود بحيث أن المواطن أدى المبلغ مسبقا فعلى الشركة بالمقابل أن تؤدي الخدمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى