كلية الحقوق بسطات ترد بخصوص جدل مباراة توظيف أساتذة

هبة بريس : الرباط

في خضم التجادبات والتطاحنات الدائرة رحاها في السر والعلن داخل كواليس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، والتي طفحت على السطح في الآونة الأخيرة، زاد من لهيب نارها الإعلان عن نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين خلال دورة 01 مارس 2019، التي ظهرت فيها أسماء حزبية، وما صاحب ذلك من أصوات تطالب بإعادتها وإجراء افتحاص في الموضوع، وهو ما تم تداوله على نطاق واسع على وسائل اعلامية عدة، (في خضم ذلك) خرجت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات عن صمتها في محاولة التوضيح وإماطة اللثام عن كل ما من شأنه أن يسيء للجامعة والكلية على حد سواء، مؤكدة في بلاغ لها توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، على أن نتائج المباراة مطبوعة بالسرية لأن الوزارة هي من تعلن على النتيجة، لكن المحدد الرئيسي الذي يحكم عمل المؤسسة هو اعتبار الكلية مجالا للعلم والبحث العلمي، وأن الكفاءة العلمية هي المعيار الوحيد في الاختبار بغض النظر عن الانتماءات الحزبية أو النقابية كما ان اختصاص العميد في المباريات محدد بشكل دقيق بالقانون، وهو ما تم احترامه بشكل كامل وتام، وأن اللجنة العلمية التي أشرفت على المباراة من أولها إلى آخرها هي سيدة نفسها ولا يمكن لأي أحد أن يتدخل في سلطتها العلمية.

وأكد بلاغ عمادة كلية الحقوق بسطات، أن الإنتقاء الأولي كان وفق معايير موضوعية مرتبطة بالإنتاج العلمي والتجربة البيداغوجية والمهنية وكذا جودة وقوة أطروحة الدكتوراه وهي المعايير التي سلمها رئيس شعبة القانون العام للعمادة، علما أن الأخير هو من حدد الخصائص الذي تعرفه الشعبة ضمن محضر موقع من طرفه تتوفر عليه العمادة على الرغم من أن القانون لايعطي أي صفة لا اقتراحية ولا تقريرية لرئيس الشعبة على حد وصف البلاغ، إلا أنه وايمانا من العمادة بالمقاربة التشاركية والاستشارة الدائمة وهي التي طبعت مسار المباريات على مستوى الشعب، كانت في استشارة دائمة مع الشعبة.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الشعبة المذكورة هو من مدّ العمادة بمقترح لائحة تتضمن خمس أساتذة لا ينتمون إلى جامعة الحسن الإول، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون “وفق نص البلاغ” حيث أن هذا الأخير ينص على ضرورة تعيين ثلاث أساتذة باللجنة المشرفة على مباراة من داخل الكلية المعنية وأستاذان من خارجها،أضف على ذلك أن جميع الأساتذة الذين اقترحهم رئيس الشعبة هم في وضعية تتنافى متمثلة إما في تأطيرهم أو اشرافهم أو عضويتهم في مناقشة أطاريح المترشحين، كما أن الإدارة طالبت مرة أخرى رئيس الشعبة بمدّها بأسماء بديلة لكنه لم يستجب لذلك.

وخلص البلاغ إلى أن ما يدعيه رئيس الشعبة من كون أعضاء اللجنة كلهم تخصص قانون عام فرنسي، فهو مجانب للصواب من جهة على اعتبار أن جميع أعضاء اللجنة هم مزدوجي اللغة ومن جهه ثانية ليس هناك أي مقتضى قانوني يمنع ذلك، ومن جهة ثالثة أن جميع أساتذة الشعبة التابعين لشعبة القانون العام قسم عربي في حالة تنافي إما لتأطيرهم أو إشرافهم أو عضويتهم بمناقشة أطاريح الدكتوراه للمرشحين، مضيفا أن لجنة الانتقاء اشتغلت باستقلالية تامة كما ينص على ذلك القانون، ولمدة ثلاث أيام بالنظر للعدد الكبير للمرشحين الذين وصل عددهم 97 مرشحة ومرشح كما أنها اعتمدت شبكة تنقيط توصلت بها العمادة ترتكز على معايير علمية موضوعية، مشيرا أن عملية اقتراح وتعيين اللجنة المشرفة على المباراة بينت على معايير الكفاءة والأهلية العلمية والتجربة السابقة.

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق