لزرق :”تداعيات سياسة بن كيران أفرزت الحركات الإحتجاجية لحكومة العثماني“

قال خبير القانون الدستوري، والشؤون البرلمانية، رشيد لزرق، على أن أكبر تحدي لازم حكومة العثماني هو مواجهة الحركات الاحتجاجية، بفعل تداعيات سياسية بنكيران، التي أجهزت على العديد من المكاسب الإجتماعية التي كانت ضمن حد مقبول لتحقيق قيم المواطنة.

واعتبر رشيد لزرق، بأن سياسة بنكيران، تبنت سياسات ضد الخيارات التنموية الاجتماعية، عبر عملها خلال خمس سنوات على تدمير مراكمات الدولة الاجتماعية، وهو الأمر الذي وجد فيه المواطن نفسه ضمن معادلة خطير وهي مفاضلة الحريات الأساسية و الاختيار الديمقراطي الناشئ والهش على المجالات التنموية بل على أبجديات الحقوق الاقتصادية والإجتماعية وفي مقدمتها مستوى المعيشة اللائقة إلى حد أن جزءا من المغاربة وخاصة أهالي الأحياء الشعبية والجهات المحرومة باتوا يعتبرون أنفسهم مواطنين من درجة ثانية ولم تقنعهم التجربة الديمقراطية كثيرا ولا أداء المنظومة الحزبية التي لا تحظى سوى بثقة فئة قليل من الشعب المغربي .

وأضاف لزرق مسترسلا أنه ”وفي ظل أوضاع سياسية متأزمة واجتماعية محتقنة واقتصادية منكمشة، نصبت حكومة العثماني، تركة ثقيلة من الارتجال السياسي و غياب البوصلة الاقتصادية، ليتتحول الجدل حول تعديل النموذج التنموي، ناهيك عن وجود وزراء مناصبهم أكبر منهم، دخلوا الحكومة بمنطق الترضية الحزبية في غياب منطق الكفاءة، وزراء لا حصيلة لهم، رغم خرجاتهم الإعلامية المتكررة و الفاشلة“.

وخلص لزرق، إلى حكومة العثماني و فريقه الحكومي المنقسم، تتجاذبها معادلة في منتهى الصعوبة، تستوجب انتهاج مسارين متوازيين دون مفاضلة بينهما، أولهما الاستجابة إلى تطلعات المغاربة إلى التنمية والتشغيل ومكافحة الفساد و من جهة أخرى تأمين نجاح الخيار الديمقراطي وإنقاذه من مخاطر جدية باتت تهدده حيث تؤكد اتجاهات الرأي العام أن الديمقراطية لا تعني الكثير في ظل صعوبة الأوضاع الإجتماعية في عدد من المناطق.
منطقة المرفقات