قضاة المغرب يلوحون بالاحتجاج في الشارع بسبب “هزالة الأجرة والتعويضات”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، ان المكتب التنفيذي ل ” نادي قضاة المغرب” يسير في اتجاه إجماع القضاة للخروج للشارع كشكل احتجاجي، بعد انتظار دام سنوات من أجل تنفيذ المطالب ” المشروعة” لهذه الفئة التي توفر ” العدالة ” للمغاربة، بكل مسؤولية وتجرد.

وكان قضاة المملكة قد دعو إلى لقاء عام بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وذلك قصد مدارسة واقتراح الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق ذلك، وكذا التعبئة لها لضمان نجاحها، مع عقد دورة للمجلس الوطني لترتيب الأشكال الاحتجاجية وبرمجتها زمنيا”.

وسبق لنادي ” قضاة المغرب ” ان اصدر بلاغ للرأي العام ، يشير فيه الى تأخر حكومة العثماني بشكل غير مبرر “في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي جاوزت مدته السنتين من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ”.

ومن أجل تدعيم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها، طالب “قضاة المملكة” بعدد من الاصلاحات الواجب تنفيذها من الحكومة من ضمنها : المراجعة الدورية لأجور القضاة” بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على ارض الواقع”.

و الاسراع ” في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي”.

والدعوة اقرار ” تعويضات ومكافآت عن رقن الأحكام، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على عمل القاضي، باعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة، وذلك باقتطاع تلك التعويضات من الحساب الخاص لوزارة العدل، والذي يسهم فيه عمل القضاة بأكثر من نسبة 60% ؛ وكذا تعويضات ومكافآت عن التنفيذ الزجري بالنسبة لقضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ”.

بالاضافة الى ” تعويضات ومكافآت مناسبة للمهام التي يقوم بها القضاة المقيمون بالمراكز، ورؤساء أقسام الأسرة، وذلك بالنظر لما يطبع هذه المهام، من الناحية الواقعية والقانونية، من مَزجٍ بين التسيير الإداري والعمل القضائي”.

نادي القضاة طالب ايضا ب” أجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر، كما هو معمول به في عدة قطاعات لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير على استقرار وجودة عملهم”

و ايضا ” الرفع من التعويض عن السكن بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي، وذلك على غرار مجموعة من القطاعات الأخرى، إذ لا يتعدى، الآن، مبلغ 250 درهم، وهو مبلغ فيه من الإهانة للسلطة القضائية وتدحرجها ضمن باقي السلط ما يغني عن المزيد”.