أساتذة ‘التعاقد’ : لا تفاوض إلا على الإدماج

خرج “أساتذة التعاقد “ببيان يؤكدون فيه أن حضورهم جلسة الحوار، المرتقبة غدا، “رهين بالتزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك”، مشددين مرة أخرى على رفضهم “التوظيف الجهوي” وتشبثهم بـ”الإدماج”.

” وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بيان لها، إنه “عوض فتح حوار جاد مسؤول ذي نتائج ملموسة من طرف الوزارة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الدراسي وتجنب السنة البيضاء التي كانت قاب قوسين من الوقوع”، فإنها “لم تُبدِ” بحسب تعبير البيان “أي رغبة لاحتواء الأزمة”.

فالوزارة، تقول التنسيقية “لم تصدر أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي بل استمرت في خرق اتفاق حوار 13 أبريل”، ينضاف إلى ذلك، بحسب المصدر “تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي وضع خطوطا حمراء لحوار 23 ماي”.

وتبعا لتلك المستجدات التي أكدت التنسيقية أنها تتابعها “بقلق شديد”، فقد أعلنت أن حضورها جلسة الحوار المرتقبة غدا “رهين بالتزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك”، كما أعلنت عن عقد جموع عامة في غضون الأسبوع الجاري.

بموازاة ذلك، نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التماطل غير المبرر لوزارة التربية الوطنية بعدم إصدار أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي”، وشددت على رفض الأساتذة “القاطع” لـ”ما يسمى التوظيف الجهوي العمومي” مع تأكيد أن “لا تفاوض إلا على المطلبين الأساسيين” المتمثلين في “إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”