برلماني للعثماني: في عهد حكومتكم ازداد تردي ظروف التدريس

هبة بريس ـ الرباط

قال المستشار البرلماني الحو المربوح، عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ” أن الفصل 31 من الدستور ينص على حق المواطنين في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والفصل 26 ينص على مسؤولية الدولة فيما يخص البحث العلمي ”

و تأسف الحو المربوح في كلمة له باسم فريق “البام” خلال جلسة عمومية، عقدها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019، خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة على حال المدرسة العمومية، قائلا في هذا الصدد “في عهد حكومتكم والتي من قبلها ازداد تردي ظروف التدريس، حسب آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، المدرسة العمومية تحتضر وحكومتكم تقف عاجزة أمام هذا الأمر الخطير على البلاد ومستقبلها ومخططاتكم لا تزيد إلا من تفاقم الوضعية وتدهور مسار بناء رأسمال بشري ذو جودة عالية، وبسبب ذلك تضطر الأسر المغربية للجوء إلى التعليم الخاص الذي يزيد من إثقال كاهلها”.

وأضاف مربوح “منظومة التعليم تعتبر أهم عنصر في مسار تقييم التقدم والتحضر في كل بلدان العالم، لكن مع الأسف السياسات الحكومية قد أدت إلى نتائج كارثية فيما يتعلق بترتيب بلادنا بين الأمم على مستوى التعليم”،

ودعا الاخير الحكومة إلى العمل على الرقي بجودة المدرسة العمومية وتعزيز تنافسيتها مع القطاع الخاص والبعثات الأجنبية، وببرامج التعليم العمومي في إطار من الانفتاح على التجارب الناجعة، وتقوية مبادئ القيم المغربية المفقودة في المدرسة وفق منظور مساير للعصر الحالي وفي انسجام مع ما ينتظر بلادنا من تحديات في سياق الثورة الصناعية الرابعة، وكذا تقوية آليات وتكوين واختيار الأطر التربوية والارتقاء بوضعيتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على جعل المدرسة قاطرة للتنمية وتعزيز جودة الرأسمال البشري الوطني

ونقيضا لكل السابق ذكره نوه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بالمنجزات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة، ومن بينها تلك التي شملت قطاع التعليم، الذي عرف تسجيل زيادة 25 في المائة من الميزانية الموجهة له ما بين 2016-2019 مع التوسيع الجغرافي لبرنامج “تيسير” والرفع من ميزانية البرامج الاجتماعية الأخرى.

وأكد عبد العلي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أثناء تعقيبه في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، (أكد) على الجهود المبذولة من طرف الحكومة في قطاع التعليم من خلال إطلاق برنامج وطني واسع لتجهيز وتحديث المؤسسات التعليمية، والرفع من مناصب الشغل المخصصة لقطاع التعليم، حيث وصلت خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 70 ألف أستاذ وأستاذة.

واستدرك حامي الدين، بالقول: “غير أننا نسجل بكل أسف نوعا من الارتباك في تنزيل وإرساء ما سميتموه بآلية التوظيف الجهوي”، داعيا في هذا السياق، إلى “المزيد من تدقيق هذا المفهوم من الناحية القانونية والتنظيمية حتى يستجيب للضمانات الأساسية التي يقرها قانون الوظيفة العمومية للموظف المغرب”.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق