معـانـاة : ميناء طنجة المتوسط يفتقر إلى عربات جر الأمتعة (صور )

ونحن على بعد أيام معدودات من عطلة فصل الصيف التي تقابلها عملية “عظيمة” يطلق عليها إسم “مرحبا” في مختلف النقاط الحدودية مع الجارة إسبانيا،وحيث أن للعملية ما لها وما عليها من مؤاخذات كما جرت العادة فلا بأس أن نستبق الأحداث ونشير إلى بعض المشاكل التنظيمية والخدماتية التي يفتقر إليها أهم ميناء مغربي ونختبر بطبيعة الحال “حسن” نية “عبقري” يسير ميناء ثاني قطب إقتصادي بالمغرب.
وتزامنا مع هذه المناسبة السنوية التي تتسم بتعبئة شاملة لمختلف المصالح المغربية المتداخلة في عملية العبور،إتخذت السلطات الإسبانية في الجانب الآخر حزمة من الإجراءات على مستوى ميناء “باهية” بالجزيرة الخضراء، إذ تمثل أساسا في عدم السماح بمرور حافلات النقل الدولي المحملة بالأمتعة الغير المرفوقة والتي كانت تعبر الحدود على شكل إرساليات من وإلى المغرب، وهو الإجراء الذي ترفع له القبعة لعدة إعتبارات وقائية أهمها ضمان عدم إغراق البلدين بالمواد الممنوعة وكذا الحد من العشوائية والفوضى اللذان باتا يتخبط فيهما هذا القطاع الحيوي( حافلات النقل الدولي للمسافرين) الذي يؤمن رحلات منتظمة بين المغرب ودول أوروبا.

الإجراء الذي إتخذته السلطات المغربية قبل نظيرتها الإسبانية جاء بعد تفكير عميق ومشاورات مكثفة مع مختلف الأجهزة الأمنية والتنظيمية داخل الميناء المذكور، إذ كشف عن ثغرات عديدة ومخاطر تهدد أمن المغرب وسلامته من المتربصين وهو الأمر الذي يزكيه الكم الهائل من المحاضر المنجزة لدى مصلحة الجمارك والشرطة والمتعلقة بإدخال مواد خطيرة ومحظورة دوليا تحت غطاء “الأمتعة الغير المرفوقة” والتي يظل أصحابها مجهولين في وقت يتهرب فيه سائق الحافلة ومساعده من المسؤولية،ناهيك عن التأخير الذي ينتج عن عمليات البحث اليدوي الدقيق وعبر جهاز “السكانير” الذي تباشره العناصر الجمركية والأمنية في حالة تختلط فيها أمتعة الحاضر مع الغائب رغم بعض الملصقات الورقية التي يفترض منها أن تحدد معلومات عن المحتويات وعددها لتسهيل عملية البحث غير أن تلك الملصقات تبقى فقط إجراءات صورية لا تحترم أبدا الغرض والهدف الذي وجدت من أجله.
منع مرور الحافلات المعنية محملة بالأمتعة لم يرق لأربابها لأنه بكل بساطة يضرب مصالحهم ويضع حدا لعبثه المستمر بمصالح المسافرين إذ تفوق الرحلة على متن هذه الحافلات بين طنجة _ مدريد أزيد من 24 ساعة طبعا مع إحتساب ساعات التأخير المتعمد داخل الميناء والذي يجد المسافر فيه نفسه رهينة هذه الشركات وشجعها،فلا هي ترجع النقوذ لأصحابها ولا هي تلتزم بالموعد المحدد المشار إليه في تذكرة الرحلة وكأننا أصبحنا نعيش في كوكب لا قانون يحكمه كما هو الشأن في محطتي ” أولاد زيان”و” القامرة”،فالوضع في الميناء المتوسطي يختلف كليا عن الفوضى التي تعرفها محطات المملكة الشريفة خاصة في المناسبات والأعياد.
فلا مجال للمزايدات وتحميل السلطات المينائية مزيدا من العبئ التي هي في غنى عنه قي هذه الفترة الحساسة والمتزامنة مع عملية العبور، لكن ولكي نكون منصفين _ حسب تصريح أحد المسؤولين عن قطاع النقل الدولي للحافلات” فيجب أن تستعمل السلطات المينائية قليلا من “عبقريتها” وتخصص عربات يدوية ليتمكن هؤلاء المسافرون من نقل أمتعتهم من مكان رسو البواخر إلى غاية المحطة البحرية تفاديا لإنتشار بعض الصور المشينة والتي تعبر عن سوء تدبير وإهمال كبيرين داخل ميناء سن القوانين وترك المسافرين يحملون أمتعتهم الشخصية على أكتافهم في مشهد لا يمكن وصفه إلا بالكارثي.