حكيم وردي : أجر القاضي المغربي هو الأهزل بالمقارنة مع دول اروبية

24
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

حكيم وردي / عضو نادي قضاة المغرب

أكره أغلب القضاة على التعايش مع تمزق وجودي صارخ، نابع من مفارقات وضعهم الاعتباري داخل محيط مجتمعي معاد يتهمهم بمراكمة الثروة وإساءة استعمال السلطة، وبين واقع تصريف العدالة في ظروف قاسية موسومة بكثرة تردد المغاربة على المحاكم وإغراق القضاة بالمشاكل والأقضية وإلزامهم باسم النجاعة والمردودية على إيجاد حل لها في آجال قياسية ( أكثر من 3 ملايين قضية سنويا لحوالي 4200 قاض وقاضية)، مما أورث أغلبهم أمراضا مزمنة، وشروخا أسرية، دون أن يترجم مجهودهم في تحقيق السلم القانوني إلى تعويضات مادية تحفظ لهم الكرامة وتقيهم شر الفاقة.

يعلم المطلع أن أجر القاضي المغربي هو الأهزل بالمقارنة مع نظيره في العديد من الدول ليس الأوروبية فقط ولكن حتى العربية، وأن العديد منهم خر صريع السرطانات بعدما عجز عن توفير ثمن الأدوية، أما الذين أفنوا زهرة شبابهم في تحرير الأحكام طيلة الأيام والشهور والأعوام فغالبا ما ينتهي بهم المشوار مقوسي الضهور، ضامري الأبصار، بكآبة مزمنة ومستويات محترمة في درجات السكري والضغط.

وإذا كان لا يتصور أن يغتني المرء بارتداء جبة القضاء، فإنه ليس مقبولا أن يحول ضيق الأجر بينه وبين الكفايات الضرورية في الحياة الشريفة، فقروض السكن، والسيارة، وأقساط دراسة الأبناء تجعل القاضي العفيف يترقب رؤية هلال مطلع شهر جديد بحسرة في القلب وفراغ في الجيب.

والذي يدعو إلى الاستغراب قبل الاستنكار أنك قد تجد مسؤولا قضائيا في محكمة استثنائية بمهام استثنائية ولكن بتعويضات مخجلة لا تكاد تميزه عن الوضعية المادية للقاضي المتقاعد. أما الذين سينالون بترقيتهم النظامية الدرجة الاستثنائية ببلوغ سن 45 سنة فسيكتب عليهم العمل بنفس الأجر لأكثر من عشرين سنة دون أن يكون لهم أمل في الزيادة أو التحفيز.

لقد احتمل أغلب القضاة هذا الوضع المأساوي من منطلق إيمانهم بسمو مهنتهم عن أي تعويض مادي يمكن أن يوازي حجم المسؤوليات الملقاة على كاهلم في الدنيا والآخرة، فالعدل وظيفة إلاهية، وتصريفه في الأرض نيابة عن الإمام شرف ما بعده شرف، كما أنهم كمواطنين واعين بإكراهات الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعكسها الأجور المتدنية في العديد من الوظائف الحكومية، علما أنه من الناحية الموضوعية لا يمكن مقارنة العمل القضائي بغيره من الوظائف. لذلك كان المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رضوان الله عليه كثيرا ما يشدد في توجيهاته السديدة للقضاة إلى أن مهامهم أكبر وأهم من أن يغطيها أجر مستحق.

ولولا الأوامر الملكية للحكومة في خطاب 20 غشت 2009 بوجوب تحسين الوضعية المادية للقضاة لما شهدت أجورهم بعض التحسن. فقد أظهرت السلطة التنفيذية شحا غير مبرر في الاستجابة لمتطلبات الفاعل الأساسي في إنتاج العدالة رغم أن كلفة أجور 4000 قاض لا تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة.

وإذا كان الاستقلال الوظيفي للقضاء كسلطة دستورية أمر يجعلنا في مصاف الدول العريقة في الديمقراطية، فإن هذا الاستقلال قد يكون في إحدى جوانبه صوريا متى ظل مرتهنا في جانبه المادي إلى سلطة تنفيذية لا تعتبره ذا أولوية، لاسيما بعد استقلال النيابة العامة عن سلطة وزير العدل وما خلفه ذلك من حسرة لدى العديد من الساسة بل كادت الميزانية الأولى للسلطة القضائية أن تتعثر في البرلمان كنتيجة لقراءات منفلتة عن تنصيصات القوانين التنظيمية وقرارات المحكمة الدستورية.

ولعل ما يزكي هذا البرود العاطفي للسلطة التنفيذية اتجاه الاستقلال المالي للسلطة القضائية، هو مرور أكثر من سنتين على صدور القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وللقضاء دون أن تجد المراسيم التنفيذية للتعويض عن أيام الديمومة والمسؤولية والتأطير طريقها إلى الوجود، علما أن كلفتها المادية هزيلة لا تحتاج إلى مداخيل استثنائية في الميزانية.

لقد ظل القضاة يترقبون بقلق ظهور مؤشرات توحي بوجود إرادة حكومية للانصاف، وانقطعت عنهم الأخبار حتى بات أغلبهم يعتقد أن ما نصت عليه القوانين التنظيمية في باب التعويضات لا تعدو أن تكون نصوصا استئناسية، في الوقت الذي ارتفعت وثيرة أدائهم في المحاكم، واضطرار أغلبهم للسهر إلى ساعات متأخرة داخل القاعات وتحويل منازلهم إلى فضاء لمواصلة تحرير الملفات، ناهيك عن التواجد اليومي طيلة السنة لقضاة النيابة العامة والتحقيق داخل المحاكم عطلا وطنية وأعيادا دينية، أما المسؤولين فأغلبهم لا يتوفر على سكن وظيفي ولا تعويض حقيقي عن مهامهم.

لذلك كان لا بد لنادي قضاة المغرب باعتباره الجمعية الأصدق التصاقا بهموم قضاة المنافي والتخوم، والمعبر الوفي للقضاة الشباب الأكثر تضررا من سوء الأجور ، أن يأخذ كعادته مبادرة إخراج ملف التعويضات القانونية من ثلاجة النسيان، وأن يدكر من يجب بما يجب من احترام للقانون من طرف السلطة التنفيذية التي لا يمكنها أن تتذرع بغياب بند في الميزانية، أو ضعف في المداخيل للإفراج عن تعويضات مهما بلغ حجمها فلن يصل إلى خمسة في المائة مما يحكم به القضاة يوميا من غرامات، وما تحصله صناديق المحاكم من مداخيل.

إن للعدالة ثمن، وإن للقضاة أزواج وأبناء وآباء وأمهات، لا يرحمهم المتقاضون في المحاكم بكثرة ما يتوجهون لهم به من مشاكل وصراعات، متلما تنهش صورتهم التمثلات القدحية والجاهز من الكليشيهات، ولكن لا أحد يتصور عجز أجورهم عن الوفاء بالالتزامات، فقط تحسبهم أغنياء من التعفف.

ما رأيك؟
المجموع 38 آراء
13

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في أراء

24 تعليق

  1. هدهد

    في 10:32

    مقارنة في غير محلها /تقارن بين اجر القاضي في دولة اوربية واجر القاضي في المغرب وهل الدخل القومي لهذه الدول محل المقارنة هو دخل المغرب وهل الحد الادنى للاجور في المغرب هو الحد الادنى للاجور بسويسرا مثلا .
    وجب المقارنة مع تدول مستوى النمو فيها مثل المغرب كتونس او مصر مثلا.

  2. محمد بن احمد

    في 11:20

    اجرة القاضي المغربي حاليا تساوي اجروة خمسة او ستة قضاة في مصر و الجزائر وعدد من الدول الاخرى و مع ذلك يطالبون الحكومة بالزيادة دائما اضافة الى التعويضات الاخرى

  3. زوزو

    في 23:05

    وماذا عن اجور اعوان السلطة واجور موظفى الجماعات واجور حماة الامن من قوات مساعدة ودركيين ورجال الامن من السلاليم الدنيا ورجال الوقاية المدنية وموظفى المندوبية السامية لادارة السجون ؟ الايجب الذى يجب . تشكيل نقابات تدافع على مصالح هذه الشريحة المنسية من موظفى الوظيفة العمومية رغم عبىء المهام ؟ ام انهم جميعا غير معنيين وغير مهمين كالقضاة ؟ فاجر القاضى قد يضاعف اجر واحد من من سبقت الاشارة اليهم باربع مرات الى خمس مرات على الاقل .ماحكم الدولة فى ذلك ؟

  4. حسن

    في 02:08

    على اي مقارنة تتكلمون مع اوروبا وماذا على المعيشة للمغاربة الذين لا يتجاوز دخلهم 3000 درهم و المتقاعدين والمستخدمين في القطاع الخاص وا وا وا العدالة والصحة والتعليم في المغرب تحت الصفر الامن الاجتماعي مفقود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

لزرق يكتب …سراب التنمية بدون الديمقراطية

يعتبر تحقيق التنمية شرطا حيويا لتجدير الديمقراطية وتمتين مرتكزات المواطنة ، وبلورة مدلول ل…