هل يمتلك رئيس الحكومة ” العثماني” القرار ?

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شكل تصريح الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة لوكالة المغرب العربي يوم أمس الجمعة بقوله : أن “تصريحات العثماني حول الجزائر ليس موقف الحكومة المغربية”، محط تساءل من المهتمين بالشأن السياسي، من قبيل إذا لم تكن تصريحات رئيس الحكومة تمثل الحكومة نفسها، فما هي صلاحية رئيس الحكومة دستوريا، وهل كلامه عن القضايا الداخلية والخارجية مجرد ” كلام عادي” ؟؟.

– هل يمتلك ” العثماني” القرار ؟؟

من خلال مجريات عدد من الوقائع إبان تعيين العثماني رئيسا للحكومة خلفا لبنكيران ، يتأكد أن هذا الاخير، لازال يجهل مسؤولياته دستوريا ، فمثلا يوم الهجوم على مقهى ” لاكريم ” بمراكش من طرف ” إرهابيين ” أجانب ، قتلوا شاب مغربي ، وأثناء مجريات البحث عن الجناة ، كثب العثماني تدوينة على الفايس، أكد فيها اعتقال الجناة ووصفهم ب”المجرمين”، في حين أن مديرية الحموشي، صححت خطأ رئيس الحكومة ب ” المشتبه فيهم” وأن البلاغات من إختصاص المديرية او وزارة الداخلية.

والوقائع كثيرة، يسقط فيها رؤساء الحكومة المتعاقبة، وتكشف أنه لا قرار لهم، فمثلا بنكيران وتصريحه بخصوص الغزو على سوريا، والذي اغضب السفير الروسي بالرباط انذاك، ولولى تدخل وزير الخارجية الاسبق مزوار، لدخلنا الى مواجهة مع روسيا او على الاقل تجميد للعلاقة وما ستخلفه من تداعيات على قطاعات أخرى مرتبطة بهذا البلد .

فالعثماني نفسه، لم يعد يعرف ما له وما عليه، هل بدوره يتاقسم مهمة ” ناطق” لكن بغير علم من ” الناطق الرسمي” الخلفي، الذي اعتبر تصريحات ” العثماني” مجرد ” أمل” بأن يكون أول قرار تتخذه السلطة الجزائرية الجديدة، “فتح الحدود” (مع بلاده).

إن عدم احترام مقتضيات الدستور الذي صوت عليه المغاربة بعد حراك شعبي سنة 2011 ، من إختصاصات كل جهة ، سيجعلنا تائهين ، وستختلط المهام ، وحتى الفصل الدستوري المرتبط ب ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ” لازال قوانينه التنظيمية غير موجودة رغم مرور ثمان سنوات عن الدستور الجديد.

فتحسين علاقة المغرب مع الجزائر يحتاج شجاعة وتبصر، وقرارات جريئة، من أجل خلق جو من تبادل الثقة، وبأدوار مختلفة من هيئات متنوعة، بغية طي صفحات الماضي، والدخول الى مرحلة جديدة تحيي اتحاد الدول المغاربية، عبر إعادة فتح الحدود البرية مع الجارة الجزائر المغلقة منذ العام 1994، إثر تحميل الرباط مسؤولية للجزائر بعد هجمات إرهابية استهدفت سياحا إسبان في مدينة مراكش، وأعلن حينها المغرب فرض تأشيرة دخول مسبقة على الجزائريين.

وقال الخلفي إن العثماني لم يدل بأي تصريح رسمي حول الجارة الجزائر، ولم يعبر عن أي موقف للحكومة المغربية.