اطباء : سنتصدى لكل من يبخس “الأعمال الجبارة” التي نقوم بها

10
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ الرباط

قالت “النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر”، إنها تتابع المنزلقات الخطيرة التي تعرفها الساحة الإعلامية الوطنية، بعد التهجم غير المسبوق الذي شنه أحد كبار مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية على الجسم الطبي الممارس بالقطاع الخاص خلال المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة بداية شهر ماي الحالي.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن “التشهير بمن يقدم الغالي والنفيس للنهوض بصحة المواطن المغربي في ظل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في المجال الصحي ، وكذا تجييش العامة ضد الجسد الطبي الخاص بالمغرب لا يمكن السكوت عنه بالمطلق البات”

خاصة وأن الأمر حسب النقابة: “صادر عن مسؤول حكومي سام يتلقى راتبه إيجاد الحلول للمعضلات القائمة وليس من أجل ممارسة القذف والتشهير والتجريح في حق فئة واسعة من مواطني هذا البلد ، كل ذنبها أنها افتتحت عيادات ومصحات خاصة ، تشغل بها آلاف الأطر والكفاءات وتقدم خدمات طبية لملايين المواطنين رغم أنها لا تتمتع في مقابل ما تؤدي ، من أ حق من الحقوق المكفولة دستوريا كالتقاعد والتغطية الصحية والتأمين الاجتماعي”.

وأوضحت النقابة أن ما تفوه به الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية في حق أطباء القطاع الخاص غداة تأديتهم لضرائبهم، كما تشهد على ذلك كشوفات ودفاتر المديرية العامة للضرائب ،لا يمكن وصفه إلا بالتنكر الشنيع للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والطبية التي يقدمها الجسم الطبي الخاص بالمغرب.”

وأضافت “هذا لا يمكن أن يندرج إلا في سياق مدروس يهدف إلى تشويه سمعة ممارسي مهنة الطب بالقطاع الحر، لإلهاء الرأي العام الوطني عن ما تعرفه الساحة الطبية العمومية من فشل ذريع في التسيير، ومن احتقان غير مسبوق أخرج الأطباء بمختلف اختصاصاتهم و قطاعاتهم ، الممرضين بل وحتى الطلبة للاحتجاج”.

واستنكرت النقابة ما أسمته ” الصمت الغريب للمسؤولين الحكوميين عما اقترفه مرؤوسهم ، مؤكدة أن المواطن المغربي له كامل الحق في الحصول على فواتير علاجه وكذا ضمان حقه في الأداء بجميع الوسائل المنصوص عليها قانونا.

وذكرت النقابة أن قانون الممارسة الطبية يجعل التفاهم على قيمة أتعاب التطبيب محصورا بين المريض وطبيبه، لا يتدخل في تحديدها لا الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية ولا غيره، مضيفة ” نلفت نظر من ترك مناقشة جوهر المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة إلى أن المشرع المغربي أحدث جهات ومؤسسات معروفة يتم اللجوء إليها في حال تبين ممارسة منافية للقانون أو أعراف المهنة الطبية ، لا تعتبر الكتابة العامة لوزارة الاقتصاد والمالية إحداها”.

وأكدت النقابة في ختام بلاغها أنها “كانت وستزال سباقة لكشف وإدانة جميع التمظهرات غير القانونية في الممارسة الطبية، فإنها بالمقابل تعلن أنها ستقف ضد كل من سولت له نفسه تبخيس الأعمال الجبارة التي يقوم بها كل يوم أطباء القطاع الحر بجميع مناطق المغرب”.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
10

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

10 تعليقات

  1. Karim

    في 20:04

    Bon courage à nos médecins.
    Faut pas toucher aux compétences.
    Les médecins fournissent d énormes efforts pour le bien être des citoyens

  2. khalid

    في 21:47

    ce qu’a dit Monsieur le secrétaie général des finances est la réalité qui existe depuis des années et cela est du au manque de controle de ce secteur privé par le pouvoir public(gouvernement, ministère de tutelle, les conseils et les instances concernés)

  3. نبيل

    في 22:35

    مصاصوا دماء البسطاء الدين لاحول لهم ولا قوة,متى لجئوا اليهم مرغمين لامخيرين,هدا هو حال المصحات الخاصة ببلدنا,جزارون من الطراز الرفيع,فكم من مريض عانى من قلة حيلة اليد معهم واهمل,ولم يفك اسره منهم الا المحسنون جعل الله احسانهم فى ميزان حسناتهم يوم لاينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.

  4. عبد الله

    في 23:41

    عندما يتحدث مصاصوا الدماء فما عليك الا الهروب.
    مثلهم كمثل …….. التي تحاضر في الشرف

  5. مغربي

    في 23:53

    عشرة دقائق ب 300 درهم انه فعلا عمل جبار

  6. احمد. ف

    في 00:00

    المسؤول تكلم عن التملص الضريبي لكي تكتمل فيكم صفة المواطنة

  7. مغربي

    في 00:03

    كل التضامن مع السيد الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية على موقفه الصريح والشجاعة وننتظر منه الاجرأة وتفعيل مراقبة هذه المصحات التي لم يعد يهمها الا الاغتناء من اسقام الشعب المغربي. اصحاب هذه المصحات وهم يقولون ان الاتعاب يجب أن تظل مسألة محصورة بين المريض والمصحة فإنهم يتاجرون بالبشر لا بل في أغلب الحالات يستعبدون المرضى. كيف ؟ عندما يقدم المريض الي المصحة قصد التداوي فبالله عليكم هل سيتجرأ على رفض الثمن المطلوب أو وسيلة الأداء المطلوبة ؟ حتما لن يرفض وفي أفضل الحالات يتوسل ولا يساوم . لذلك نتمنى ان يلتئم الشعب في جمعية قصد حماية المريض من بطش وجشع هولاء الذين سمناهم من جيوبنا ليتعالوا ويستكبروا حتى الدوائر الرسمية بالبلاد. إذا لم تتدخل الدولة فعلى الشعب الضحية ان يبادر لفرض اتمنة مناسبة للخدمات المقدمة من طرف هذه المصحات ومراقبة طريقة تقديمها . التغيير قادم يا من تاكلون الغلة وتسبون الملة

  8. حسن

    في 02:55

    تأكلون الغلة و تسبون الملة .من علمكم في الجامعات بالمجان .ما ان تحصلون على صفة طبيب حتى تتنمرون على الوطن و المواطنين .نسيتم حالكم حين كنتم تتمنون الدخول لكلية الطب .

  9. ملاحظ

    في 13:01

    هدا ناتج عن سياسة الدولة حيث تقوم بتخريج عدد ضئيل من الأطباء سنويا وذلك بفرض معدلات عليا وشروط تعجيزية لدخول كلية الطب فلو اتبعنا سياسة مصر التي تتيح لمن يريد دراسة الطب بالالتحاق بكلية الطب لكثر الأطباء وكثرت المنافسة بين المصحات وبتالي ينخفض ثمن التطبيب بدل 300 درهم ستصبح 100 درهم

  10. مهدي،

    في 13:32

    وانا بدوري اقوم باستنكار ما يقوم به اطباء القطاع الخاص، والجشع الكبير الذين يعبرون عنه و التملص الضريبي ومن المسؤوليات تجاه المواطنين؛ انه قطاع نتن الا من رحم الله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الخبرة تورط المجلس الجماعي بمراكش في فضيحة معمارية ( صور / فيديو )

كشفت تقارير الخبرة المرفوعة لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، عن تورط المجلس الجماعي بمدينة…