وزارة الداخلية تَجُرّ رؤساء جماعات للمساءلة
هبة بريس – الرباط
وجهت وزارة الداخلية مجموعة من الاستفسارات لرؤساء جماعات ، ينتمون لمختلف المناطق بالمملكة ، اثر تحقيقات قامت بها المفتشية العامة للادارة الترابية على خلفية عدد من ملفات الفساد التي تخص ببع الاراضي الجماعية باثمنة رمزية وتفويتها لاباطرة العقارات وفق ماكشفت عنه مصادر اعلامية .
ذات المصادر اضافت ان وزارة لفتيت وجهت مايناهز 20 استفسارا طالبت من خلالها رؤساء الجماعات بجواب معلل حول الأثمنة التي بيعت بها العقارات الجماعية، ومن هم المستفيدون، وذلك في أفق اتخاذ القرار النهائي.
ولمحاصرة التفويتات التي كشفت عنها التحقيقات الداخلية للجان التفتيش، قررت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، إعداد خطة عمل تمتد إلى 2020.
ووفق مصادر مطلعة في مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، فإن خطة الإنقاذ، سترتكز على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، إذ أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك التي تسيل لعاب بعض رؤساء الجماعات، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع
لقد تم تفويت الأراضي لذوي النفوذ بحجة الاستثمار باقليم جرسيف نريد إستفسار في الموضوع
إعتقد أن عامل المنطقة له دراية بكل مايقع.لماذا لا يتم التدخل في الحين و هل هناك إجراءات من أجل نزع تلك العقارات و بيعها بالثمن المستحق…سمعت في تازة هناك لوبي داخل أسوار الجماعة يسيطر على عقاراتها..
من سيصدقك في هذا التحقيق ربما سيتم التحقيق مع بعض الأباطرة الذي لا يرضى عنهم المخزن، لان المل يعرف مثلا بان العمران تنهب الأراضي في ملك الحبوس أو الدولة بل حتى الخواص تهددهم للائتلاف على الارض
بادرة طيبة وعمل محمود يجب ان يشمل رؤساء جماعات سابقين ومحاسبتهم فى هذا الشان . ويجب اعادة النظر فى تفويت اراضى الدولة من خلال كراء ضيعات صوديا وصوجيطا 99 سنة ومن المستفيد ان لم يكن اعيان القوم .؟ يجب الذى يجب . يجب اعادة النظر فى هذا الموضوع مع استفادة فقراء العالم القروى من هذا التفويت بدل اعيان القوم الذين خربوا البلاد والعباد .