قضاة المملكة يفضلون العمل داخل ”رئاسة النيابة العامة“ على الاشتغال بالمحاكم

هبة بريس – رضى لكبير

كشف رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف عن رغبة تحدو مجموعة من القضاة العاملين في المحاكم المغربية بالإنتقال من عملهم الحالي إلى العمل داخل المقرات الرئيسية للمؤسسات القضائية، (رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية).

وواصل عبد اللطيف الشنتوف الكشف عن تفاصيل أكثر حول الموضوع، معتبرا أن لقائه بعدد غير قليل من القضاة رجالاً ونساء، عبروا عن رغبتهم الملحة في العمل داخل المؤسسات لقضائية، خصوصاً تفضيل عدد كبير منهم العمل داخل رئاسة النيابة العامة عكس المؤسسات القضائية الأخرى.

وأضاف الشنتوف خلال تدوينة فيسبوكية، نشرها بالمجموعة الرسمية الخاصة بنادي قضاة المغرب، بأنه وبالرغم من أن غالبية هؤلاء القضاة يقطنون بمدن بعيدة عن العاصمة الرباط، حيث تتواجد المقرات الرئيسية للمؤسساع القضائية بالمملكة، إلا أنهم يفضلون ترك العمل بالمحاكم والإشتغال داخل هذه المقرات.

وعن الأسباب الموضوعية وراء نتيجة ”إحصاء الشنتوف“، استرسل رئيس نادي قضاة المغرب قائلا :” …وعندما محاولتي استجلاء،الاسباب…وجدت ان السبب الكبير يعود لغياب ظروف ملائمة للعمل وغياب الامن المهني..(.وفق العينة المتحدث عنها ) وقليل منهم من عبر عن رغبته في خوض تجربة مهنية ادارية جديدة.. ومن حيث السوال لماذا الالتحاق برئاسة النيابة العامة تحديدا .. عبر عدد كبير منهم عن اعجابه بالطريقة التي تسير بها هذه المؤسسة… وعلى خلاف ما كنت اعتقد.. لا احد اعار اهتماما لمسالة التعويضات التي تمنحها هذه الموسسات… “.

وختم الشنتوف قائلا :”اعتقد ان الموضوع يحتاج لدراسة علمية من طرف المجلس ع س ق ..لتشخيص المشكل والتعامل العلمي معه.. #من جهتنا في النادي اتمني ان تتاح لنا ظروفنا في الاجهزة القيام باستبيان مفصل في الموضوع…“.

وفي نفس الموضوع عقب عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، عبر تدوينة فايسبوكية، تحت عنوان :”الإلحاق برئاسة النيابة العامة ؟!“، مشيرا إلى أن عمل القاضي، يتحدد من حيث الأصل والمبدأ، في معالجته لقضايا الأفراد والجماعات، وبته فيها بما يضمن حقوقهم وحرياتهم، وفق ما نص عليه الفصل 117 من الدستور.

وأضاف الجباري :”ومن هذا المنطلق الدستوري، اعتبر المشرع القاضي في المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الممثل الحصري لهذه السلطة، باعتبار وظيفته تلك بالمحاكم لا خارجها“.

واسترسل بالقول :”غير أن لكل قاعدة استثناء كما هو مقرر في محله، واستثناء هذه القاعدة هو إلحاق القضاة للعمل بالإدارات المركزية لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية. وتتوزع عوامل ذلك على أحد أمرين: أولهما: أن يطرأ على القاضي طارئ يحول دون أدائه الجيد لعمله داخل المحكمة، بالنظر إلى صعوبته وثقل مسؤولياته، فيستبدله بالعمل داخل الإدارة ؛ ثانيهما: أن تكون الإدارة في حاجة إلى خبرة وتكوين القاضي في مجال تخصصه، فتستجلبه للاستفادة منه، وهذا هو الغالب الأعم في واقعنا القضائي والمهني“.

وزاد قائلا :”وإذا كانت الفترة الماضية لم تكن تتشوف كثيرا إلى الإلحاق “الإداري” للقضاة إلا في حدود ما تقتضيه طبيعته الاستثنائية المشار إليها آنفا، ولا سيما من جانب القضاة، فإن الأمر خلافه في الوقت الراهن، حيث الرغبة المتزايدة لهم في الإلحاق في غير الحالتين أعلاه، خصوصا على مستوى مؤسسة رئاسة النيابة العامة“.

وكشف الجباري حسب تدوينته عن الأسباب وراء رغبة القضاة في ”الالحاق الإداري“ للقضاة، بحسب ما وصفه ب ”استطلاعات رأي كثير من القضاة“، والتي لخصها في ما يلي :

أولا : الظروف الصعبة للعمل بالمحاكم، بما لها من ارتباط بتسيد ثقافة الكم والإنتاج على قيمتي العدل والإنصاف في معالجة القضايا المعروضة عليها، فضلا عن العلاقة الملتبسة -في الواقع أكثر منها في القانون- بين القضاة وبعض المسؤولين القضائيين، وانتفاء الدور الحقيقي للجمعيات العمومية بها مع ما يفضي إليه ذلك من توزيع غير عادل وموضوعي للشعب والقضايا .. إلخ.

ثانيا: اكتشاف القاضي، في خضم ظروف العمل داخل المحاكم، أن هناك ظروفا مهنية جيدة للعمل برئاسة النيابة العامة، حيث لا عبرة فيها إلا لجودة العمل في جو مهني تنتفي فيه كل الالتباسات المحتملة بين مسؤوليها والقضاة والموظفين الملحقين بها، مع ما يترتب عن ذلك من فعالية ونجاعة الخدمة المقدمة إلى مرتفقيها.

ثالثا: ارتباط عمل هذه المؤسسة، واقعاً وقانونا، ارتباطا وثيقا بالعمل القضائي -وليس الإداري المحض- للنيابات العامة لدى محاكم المملكة، حيث لا يخرج اختصاصها عن مراقبة عمل هذه الأخيرة في حدود ممارسة الدعوى العمومية، ومراقبة سيرها، وكذا تتبع كل القضايا التي تكون فيها النيابة العامة طرفا فيها.

رابعا: ثبوت نجاح التسيير الإداري لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، إلى حدود اللحظة، وانتفاء الكثير من مظاهر “البيروقراطية” فيها بخلاف العديد من الإدارات، علاوة على الرغبة المتزايدة للقضاة من أجل الاستفادة من تجربة هذه المؤسسة الحديثة، واكتشاف سر نجاحها.

وختم الجباري قائلا :”وترتيبا على ما سلف، ومراعاة لكون الأمر أضحى ظاهرة قضائية مهنية، فإن من المتعين على الجهات المعنية بالإدارة القضائية بالمحاكم، أن تنقطع لدراسة هذه الظاهرة وتحليلها، والبحث عن مسبباتها الحقيقية قصد معالجتها، ولما لا استلهام عناصر نجاح تجربة مؤسسة رئاسة النيابة العامة“.