الشناوي :”الحكومة ترغب بفرض التغطية الإجبارية للوالدين من أجل حلب جيوبنا“

هبة بريس – الرباط

عارض النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، مصطفى الشناوي، توجه الحكومة المغربية بقيادة سعد الدين العثماني، نحو تمرير مشروع تعديل القانون 65.00 الخاص بالتغطية الصحية، خصوصاً فيما يتعلق بالمادة الخامسة للقانون، والتي تترك الإختيار للمؤمن بين القبول بخدمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون فرض الإجبارية على الجميع بمن فيهم من توفوا والديهم.

وكتب الشناوي قائلا :” لماذا تلح الحكومة وخصوصا حزبها الأغلبي على تمرير مشروع تعديل القانون 65.00 الخاص بالتغطية الصحية الذي يفرض على الجميع ويجبرهم على تأدية مساهمة إضافية لصناديق التأمين عن المرض؟“.

وأضاف الشناوي :“ كان على الحكومة وأغلبيتها أن تقوم بما هو أفضل وهو فقط تطبيق مضمون القانون 65.00 من خلال صياغة مشروع مرسوم لتنزيل الفقرة الاخيرة من المادة 5 للقانون 65.00 والمتعلقة بتحديد واجب الاشتراك الذي سيؤديه المؤمن الذي يختار وأقول يختار أن يستفيد والديه مثله من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك دون فرض الإجبارية على الجميع بمن فيهم من توفوا والديهم“.

واستسرل الشناوي مرفقا تدوينته بنسخة من القانون خصوصا المادة 5 منه، أن القانون الأصلي ترك الاختيارية للمؤمن ولم يجبره على ضرورة استفادة والديه. حيث قال :”انظر الفقرة المتعلقة بموضوع استفادة الوالدين من AMO في النص الأصلي القانون 65.00 وهي إيجابية لأنها اختيارية لمن يطلب استفادة والديه “.

وتساءل الشناوي عن سبب رغبة حكومة سعد الدين العثماني في تغيير القانون، دون صياغة مرسوم لتحديد نسبة المساهمة من أجل تأمين الوالدين عن المرض لمن يختار ذلك، قائلا :”فلماذا يريدون تغيير القانون إذن ؟ ولماذا لم يصيغوا فقط مرسوم لتحديد نسبة المساهمة من أجل تأمين الوالدين عن المرض لمن يختار ذلك ؟ “.

وختم بالقول أن الأمور واضحة جداً، هدفها حلب جيوب المغاربة و ”حل عجز الصناديق على حسابنا“، :”يريدون المزيد من الاقتطاعات من أجورنا ، لم تكفيهم كل الاقتطاعات الجارية والتي قد تتجاوز إذا جمعناها أكثر من 50% من راتبنا الخام ( IR , CMR, CNOPS ou CNSS) . فليتحمل الجميع مسؤولياته لكي لا نتباكى فيما بعد كما وقع في قانون التقاعد المشؤوم“.

هذا ويشار إلى أن ستة فرق برلمانية بمجلس النواب أعلنت الأسبوع الماضي عن تجديدها للنقاش حول مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية قصد المصادقة عليه، بعد معارضته داخل الغرفة الثانية .

هذا وتعتبر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل من أبرز المعارضين للقانون الجديد في صيغته الحالية، على اعتبار الغموض الذي يلف بعد مواده، خصوصاً فيما يتعلق بالاقتطاع من أجور جميع الموظفين والمتقاعدين بدون توضيح بنود النص وكيفية تطبيقها.

وتطالب كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بتعديل المادة الخامسة من مشروع القانون، على أساس أن تكون التغطية الصحية للوالدين “اختيارية” وليست “إجبارية”، حيث يدفع الموظف الذي لا يتوفر والده على تغطية صحية اشتراك لفائدة هذه الخدمة الاجتماعية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة ما يطرح الباب لجميع التأويلات من بينها محاولة استرجاع الزيادة الأخيرة في الأجور بعن طريق الصيغة الجديدة لهذا القانون.