الشناوي :”الحكومة ترغب بفرض التغطية الإجبارية للوالدين من أجل حلب جيوبنا“

12
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس – الرباط

عارض النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، مصطفى الشناوي، توجه الحكومة المغربية بقيادة سعد الدين العثماني، نحو تمرير مشروع تعديل القانون 65.00 الخاص بالتغطية الصحية، خصوصاً فيما يتعلق بالمادة الخامسة للقانون، والتي تترك الإختيار للمؤمن بين القبول بخدمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون فرض الإجبارية على الجميع بمن فيهم من توفوا والديهم.

وكتب الشناوي قائلا :” لماذا تلح الحكومة وخصوصا حزبها الأغلبي على تمرير مشروع تعديل القانون 65.00 الخاص بالتغطية الصحية الذي يفرض على الجميع ويجبرهم على تأدية مساهمة إضافية لصناديق التأمين عن المرض؟“.

وأضاف الشناوي :“ كان على الحكومة وأغلبيتها أن تقوم بما هو أفضل وهو فقط تطبيق مضمون القانون 65.00 من خلال صياغة مشروع مرسوم لتنزيل الفقرة الاخيرة من المادة 5 للقانون 65.00 والمتعلقة بتحديد واجب الاشتراك الذي سيؤديه المؤمن الذي يختار وأقول يختار أن يستفيد والديه مثله من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك دون فرض الإجبارية على الجميع بمن فيهم من توفوا والديهم“.

واستسرل الشناوي مرفقا تدوينته بنسخة من القانون خصوصا المادة 5 منه، أن القانون الأصلي ترك الاختيارية للمؤمن ولم يجبره على ضرورة استفادة والديه. حيث قال :”انظر الفقرة المتعلقة بموضوع استفادة الوالدين من AMO في النص الأصلي القانون 65.00 وهي إيجابية لأنها اختيارية لمن يطلب استفادة والديه “.

وتساءل الشناوي عن سبب رغبة حكومة سعد الدين العثماني في تغيير القانون، دون صياغة مرسوم لتحديد نسبة المساهمة من أجل تأمين الوالدين عن المرض لمن يختار ذلك، قائلا :”فلماذا يريدون تغيير القانون إذن ؟ ولماذا لم يصيغوا فقط مرسوم لتحديد نسبة المساهمة من أجل تأمين الوالدين عن المرض لمن يختار ذلك ؟ “.

وختم بالقول أن الأمور واضحة جداً، هدفها حلب جيوب المغاربة و ”حل عجز الصناديق على حسابنا“، :”يريدون المزيد من الاقتطاعات من أجورنا ، لم تكفيهم كل الاقتطاعات الجارية والتي قد تتجاوز إذا جمعناها أكثر من 50% من راتبنا الخام ( IR , CMR, CNOPS ou CNSS) . فليتحمل الجميع مسؤولياته لكي لا نتباكى فيما بعد كما وقع في قانون التقاعد المشؤوم“.

هذا ويشار إلى أن ستة فرق برلمانية بمجلس النواب أعلنت الأسبوع الماضي عن تجديدها للنقاش حول مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية قصد المصادقة عليه، بعد معارضته داخل الغرفة الثانية .

هذا وتعتبر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل من أبرز المعارضين للقانون الجديد في صيغته الحالية، على اعتبار الغموض الذي يلف بعد مواده، خصوصاً فيما يتعلق بالاقتطاع من أجور جميع الموظفين والمتقاعدين بدون توضيح بنود النص وكيفية تطبيقها.

وتطالب كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بتعديل المادة الخامسة من مشروع القانون، على أساس أن تكون التغطية الصحية للوالدين “اختيارية” وليست “إجبارية”، حيث يدفع الموظف الذي لا يتوفر والده على تغطية صحية اشتراك لفائدة هذه الخدمة الاجتماعية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة ما يطرح الباب لجميع التأويلات من بينها محاولة استرجاع الزيادة الأخيرة في الأجور بعن طريق الصيغة الجديدة لهذا القانون.

ما رأيك؟
المجموع 21 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

12 تعليق

  1. موظف

    في 14:22

    غريب امر هؤلاء المحكومين .اطفالنا يحرمونهم من التغطية بمجرد وصولهم سن 21 سنة وهم لازالو في حاجة الى التغطية بحكم بطالتهم ووالدينا الذين توفوا يريدون تغطيتهم .انهم مغطون بالتربة ماذا اردتم من هذا اللامنطق .حسبي الله فيكم الى يوم الدين

  2. موظف

    في 14:40

    واش الحكومة ولا عندها الموظف مورد طبيعي لاستخراج المال:الاقتطاع وتمشي غير لوزارة المالية وتشوف حقيقة اجر الموظف راه كلها اقتطاعات(اكدوم ووفاسلف….).الحكومة خاصها طور مواردهاو تنظم القطاعات وتبدع الحلول اماعملية الاقتطاع راه تيدرها كل وواحد لان الاقتطاعات ستؤدي الى تازيم الوضعية اكثر والسلام

  3. اب

    في 14:58

    احسنت الراي يا اخي،وزارة التضامن ماذا تقول؟كان من الاجدر بالحكومة تدير احصاء باش تعرف الوضعية وتكلف وزارة تنجز مشروع لحل هذه الوضعيات سواء الاباءاو الابناء الذين اصبحوا لايستفيدون من التغطية الصحية..

  4. Marokkii

    في 15:26

    هده هي الحاجة الوحيدة اللي دارو هو تغطية صحة الاباء شكرا لكم

  5. عبد الله

    في 16:02

    ماذا عن الاب الذي له عدة ابناء موظفين من اي ابن سيقتطعون المساهمة اذا لم يكن
    هناك تراضي بين الاخوة

  6. موظف مهموم

    في 17:52

    جيب الموظف هو الحل الأسهل لأي أزمة مالية حكومية

  7. خالد عبالي

    في 18:16

    خاصنا متحركات ونوقفوا وقفة رجل واحد.واش اعباد الله ماقدينش تحتجوا.عرفونا خوافا وراهوم كيدروا فينا ما بغاو.شي كفى الفلوس وشي يخلص.الوالدين ماتوا والمتقاعد بقى عندو شي والدين.المنكر غادي على رجليه.

  8. موظف

    في 19:49

    الله ياخذ الحق عريتونا الله يعريكم بزاف على هذا لموظف هذه القوانين المجحفة.ربحوا الموظفين مع التعاضدية بقاوا غير والدينا خليوا غير ولادنا يستافدوا حتى يخدموا.أما والدينا الله يرحمهم

  9. محمد 3

    في 21:01

    اذا كان هدفهم استرجاع مبالغ الزيادة المقترحة فلماذا يريدون فرض هذا القانون على المتقاعدين الذين لم تشملهم تلك الزيادة الهزيلة المقترحة؟ لماذا المتقاعدون و قد نسيتهم الحكومة و النقابات؟

  10. حميد محمد

    في 21:02

    اذا كان هدفهم استرجاع مبالغ الزيادة المقترحة فلماذا يريدون فرض هذا القانون على المتقاعدين الذين لم تشملهم تلك الزيادة الهزيلة المقترحة؟ لماذا المتقاعدون و قد نسيتهم الحكومة و النقابات؟

  11. حكومة الخردة

    في 22:40

    وهل اباء وامهات الموظفين ليسوا مواطنين لهم حق الاستفادة من (((راميد؟)))؟ان الامر لايتعلق لا بحق ولا باباءوامهات ولا مجتمع وانما هي حكرة ووقاحة حكومة هي من يعرف والباقي ينفذ ولو ضد راحته وارزاقه. انها حكومة تاخذ ولا تعطي.فاستعوا للاتي….نرفزة سياسوية .انعدام المنطق والاقناع.هجوم تلو اخر ضدنا فوق ارض اجدادنا وابائنا.غطرسة وتعجرف وظلم. عنف وقانون القوة …..

  12. محمد من تيزنيت

    في 11:05

    السلام عليكم, ارى ان التأمين الاجباري على المرض يجب ان يكون اخياري و ليس اجباري، فما بالك ان تفرض على الموظف تامين اجباري للوالدين, هذه حكرة حقيقية ، هل انتم ارحم مني بوالدية أو احرس مني على صحتهم ،هل هذا كرم منكم، هل انا قاصر لكي تقرروا مكاني او نيابة عني ، هذا اعتبره طريقة ملتوية للوصل الى جيب الموظف المتقوب اصلا ، و اجباره على المزيد من الاقتطاعات الغير مبررة, و أقول لكم ايتها المحكومة ” و افوض أمري الى الله ” يوم القيامة وكيلنا الله,
    الحكومة تتحمل وعلى راسها من خان عهد المغاربة أنه سيجلب لهم العدل و الرفاهية ووووووو, الله المسعان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

ماء العينين تعترف بحقيقة “صور باريس” وتتكتم عن “أشياء أخرى”

في حوار مطول، صورته مع موقع اخباري زميل، اعترفت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة …