“التجمع الدستوري” يعلن موقفه من مطلب ممارسة أساتذة القانون لمهنة المحاماة

استقبل فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب ممثلين عن أساتذة القانون بالتعليم العالي، لمناقشة مطلبهم القاضي بممارسة مهنة المحاماة، على غرار ممارسة المحامين لمهنة التدريس.

ودعا أساتذة القانون فريق التجمع الدستوري للترافع على مطلبه داخل البرلمان، عبر تقديم تعديلات تسمح لهم برفع حالة التنافي التي ينص عليها مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب.

وقالت وفاء البقالي إن الفريق أبان عن استعداده للترافع عن مطلب أساتذة القانون، ووصفته “بالمشروع”، وذلك للأحقية التي يمنحها مشروع القانون للمحامين لممارسة التدريس خلافا للأساتذة الذي يعتبرهم القانون في حالة تنافي في حالة ممارسة لمهنة المحاماة

وقالت البقالي ـ حسب الموقع الرسمي للحزب ـ إن الأساتذة يعتبرون أن حيفاً طالهم في نص مشروع القانون، خاصة المادتين الـ9 والـ18، وتشير الأولى إلى عدم تنافي الجمع بين مهنتي المحاماة والتدريس، بينما تنص الثانية على أن “شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة تمنح لأساتذة التعليم العالي، الذين زاولوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم”.

واعتبر الأساتذة أنهم، يحرصون طيلة سنوات اشتغالهم على تكوين القضاة والمحامين والموثقين والعدول والدكاترة الباحثين في القانون والأطر القانونية في الإدارات العمومية وغيرهم، مشددين على أن هؤلاء لا حاجة لخضوعهم للتمرين لمدة سنتين من أجل ولوج مهنة المحاماة.