الـ “ODT” تستنكر الارتفاع الجنوني للأسعار

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل بشدة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، مؤكدة أن حدة المعاناة ازدادت مع شهر رمضان ، بسبب ما أضحى يعيشه المغاربة، من كوارث اجتماعية، تحت وطأة سياسة التقشف، وذلك رغم التطمينات الحكومية بوفرة المواد في السوق.

وأبرزت المنظمة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك والخدمات غالبا ما يؤدي ثمنها الفقراء والطبقة العاملة التي أصبحت مثقلة بالديون، موضحة أن قانون تحرير الأسعار، الذي فرضته الحكومة السابقة، كان له آثار ومخلفات جد سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، وفتح الأبواب على مصراعيها لممارسات فوضوية في تحديد أسعار السلع والخدمات دون سقف محدد للأرباح، التي تصل أحيانا إلى أزيد من 100 في المائة في مختلف المجالات.

واعتبرت الـ “ODT”، في ذات البلاغ، أن الحصيلة الحكومية ضعيفة جدا، ترجمتها الواقعية تتمثل في اتساع الفوارق الاجتماعية بشكل كبير، وفي ضعف المؤشرات الاقتصادية وغياب إرادة سياسية في حوار اجتماعي حقيقي، مبرزة أن ذلك أفضى إلى زيادة هزيلة في الأجور لا تتناسب ومستوى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية مند ثماني سنوات، والتي لن تعالج الحاجيات والمتطلبات الضرورية للحياة الكريمة للطبقة العاملة، أمام عدم توفير التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة لملايين المواطنين وغياب فرص الشغل وللعاطلين عن العمل، بمن فيهم حملة الشهادات الجامعية.

وجددت ذات الهيئة، دعمها لكل النضالات الاجتماعية للطبقة العاملة وللفئات المهنية وكل ضحايا السياسات الحكومية الارتجالية واللاشعبية، داعية إلى حوار اجتماعي وطني وقطاعي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة، بما فيها القضية العادلة للأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد في الإدماج الكامل، وقضايا طلبة كليات الطب والصيدلة، وأساتذة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والأطباء بالقطاعين العام والخاص، والمتصرفون والتقنيون ، والممرضون والمهندسون والمساعدون التقنيون والإداريون، والإسراع بمعالجة جدية لملف ضحايا النظامين والزنزانة 9 بقطاع التعليم والممرضين ذوو سنتين في قطاع الصحة.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. هل نحن مسلمون؟ هل نحن مغاربة ؟ هل نحن مواطنون ووطنيون ؟ من خلال المضاربة وصمت الحكومة نستشف الجواب . وبالدارجة كيت لجات فيه . اين لجان المراقبة ؟ اين مسؤولية الحكومة فى حفظ الامن الغذائى للمغاربة ؟ اين احترام قانونية ومنطق الربح ؟ يجب الذى يجب . يجب تسقيف ارباح التجار والمتاجرين بجيوب المغاربة من مضاربين ورجال اعمال . يجب حياد الدولة ومراقبة الاسعار ومعاقبة الاحتكار . يجب تشكيل لجان من المجتمع المدنى تكون وظيفتها مراقبة الاحتكار ومراقبة من يقف وراء الاحتكار وتقديم كل متامر على لقمة عيش الفقراء الى القضاء . والله المعين .

  2. بموضوعية تامة حكومتنا الحالية فاشلة فاشلة! للأسف كنت من المنتمين لهذا الحزب الذي يترأسها وأنا أشعر بالخجل من ذلك خصوصا عندما تقاعد ابن كيران بذلك المبلغ الضخم! والله أحس بأنني خدعت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى