الـPPS: سنواصل الترافع على نظام ضريبي عادل ومنصف

استهل المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية أشغال إجتماعه الدوري، المنعقد مساء أمس الثلاثاء، بتدارس ملف الإصلاح الضريبي، وذلك على ضوء أشغال ومخرجات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة بداية شهر ماي الجاري .

وفي هذا الصدد، سجل المكتب السياسي إيجابا المنهجية المعتمدة في التحضير لهذه المناظرة، وبصفة عامة المخرجات والنتائج المتمخضة عنها، والإلتزام بخارطة طريق واضحة لبلورة خلاصاتها، خاصة عبر اعتماد قانون إطار ونصوص قانونية وتنظيمية مصاحبة داخل أجل خمس سنوات، بما من شأنه أن يوفر لبلادنا نظام ضريبي عصري قائم على العدالة الإجتماعية والمجالية ومؤطر بحكامة جيدة .

كما عبر المكتب في بلاغ له، عن ارتياحه لتجاوب توصيات المناظرة مع المقاربة العامة والعديد من المقترحات الواردة في المساهمة الجادة التي قدمها حزب التقدم والإشتراكية في هذا الموضوع.

وانطلاقا من ذلك، يضيف ذات البلاغ، حرص المكتب السياسي على تجديد عزم الحزب مواصلة الترافع حول نظام ضريبي عادل ومنصف للفئات والمجالات الأكثر تضررا من الحيف الذي ينتج عن المنظومة الجبائية الحالية، واتخاذ كل ما يلزم من مبادرات، من خلال هيئاته وتنظيماته المختلفة، لجعل أوسع فئات المواطنات والمواطنين وعموم الفاعلين يتملكون الرهانات الأساسية المتصلة بهذا الورش الإصلاحي الهام والذي يشكل أحد المداخل الأساس لبناء نموذج تنموي جديد قوامه الديمقراطية، والإنصاف الإجتماعي والمجالي، والتوزيع العادل للثروة على قاعدة التضامن والمساواة .